بطاقات التموين.. تتجه الحكومة المصرية نحو تطبيق خطة شاملة للتحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وذلك بهدف تعزيز كفاءة توزيع الدعم الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.
بطاقات التموين
ويعد هذا التحول جزءًا من استراتيجية الحكومة لتوجيه الدعم بشكل أكثر فاعلية للفئات المستحقة، وتقليص الفاقد والهدر الناجم عن النظام الحالي للسلع التموينية.
التحول إلى الدعم النقدي
من أبرز ملامح هذه الخطة هو استبدال بطاقات التموين بنظام الدعم النقدي المباشر، الذي سيعتمد على معايير محددة لتحديد الفئات المستحقة. اولهدف الرئيسي من هذا التحول هو ضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا وتقليل الهدر في الموارد.
وفي تصريحات وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أكد أن المرحلة التجريبية لتطبيق النظام الجديد ستبدأ مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025، حيث سيتم تنفيذ التجربة في بعض المناطق لتقييم فعالية النظام قبل تعميمه على مستوى أوسع.
وبحسب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن قيمة الدعم النقدي لكل فرد ستبلغ 175 جنيهًا شهريًا، وهو المبلغ الذي سيتضمن احتياجات المواطن الأساسية مثل السلع التموينية ورغيف العيش. ويهدف هذا النظام إلى تقليص التسرب في الدعم، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة التسرب الحالية تصل إلى 30%.
الفئات المستبعدة من الدعم النقدي
وضعت وزارة التموين مجموعة من الشروط التي ستحدد الفئات المستبعدة من الدعم النقدي. وتشمل هذه الفئات:
- من يستهلكون أكثر من 1000 كيلووات من الكهرباء شهريًا.
- من يدفعون فاتورة هاتف محمول تتجاوز 600 جنيه شهريًا.
- الأسر التي تتجاوز مصروفاتها التعليمية 20 ألف جنيه سنويًا.
- مالكو الأراضي الزراعية التي تزيد عن 10 أفدنة.
- دافعو الضرائب الذين يتجاوزون 100 ألف جنيه سنويًا.
- أصحاب الشركات التي يتجاوز رأسمالها 10 ملايين جنيه.
- من لم يستفيدوا من الدعم التمويني لأكثر من 6 أشهر.
- مالكو سيارات موديل 2017 أو الأحدث.
- من يقومون بسرقة التيار الكهربائي.
- المعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
تطبيق التحول بشكل تدريجي ومدروس
أكد وزير التموين أن الحكومة ستبدأ تطبيق النظام الجديد بشكل تدريجي ومدروس، مع التأكيد على أن التحول لن يؤثر سلبًا على الفئات المستحقة. وأضاف أن هذا التحول يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في ظل المتغيرات الاقتصادية.
أشكال الدعم النقدي
أوضح الوزير أن الدعم النقدي سيشمل نوعين: “الدعم النقدي المشروط” و”الدعم النقدي الكامل”. يعتمد هذا النظام على قاعدة بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين بشكل عادل وفعّال. كما يتيح النظام الجديد مرونة أكبر في تخصيص الدعم حسب احتياجات المواطنين الفعلية.
