أعلنت الحكومة المصرية منح مهلة أخيرة لكافة الأجانب المقيمين على أراضيها، لتوفيق أوضاعهم وتقنينها في البلاد
وطالبت الحكومة الأجانب والوافدين بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
كما دعت الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.
يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي تم إنتهاء العمل به في 30 يونيو الماضي حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية.
مهلة لـ 30 سبتمبر
وقررت الحكومة منح مهلة نهائية وأخيرة لاستخراج تلك البطاقات تنتهى في 30 سبتمبر المقبل على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات، لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وأعلنت أنه وبعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر المقبل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.
يذكر أنه وقبل أيام أعلن مصدر مصري مسؤول أن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.
اقرأ المزيد:
تدخل الطب الشرعى.. تفاصيل جديدة في واقعة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي
مشروع حياة مدبولي.. تفاصيل جديدة بِشأن إنشاء حديقة تلال الفسطاط (فيديو)
