كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن إجراءات حازمة لمكافحة ظاهرة سرقة الكهرباء التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتزيد من الأعباء على شركات توزيع الكهرباء. وأكد المصدر أن هذه السرقات تتسبب في خسائر مالية ضخمة، مما دفع الوزير الدكتور محمود عصمت إلى إصدار تعليمات بتكثيف الحملات الرقابية على العدادات لضبط المتلاعبين.
سرقة الكهرباء
أبرز أساليب سرقة الكهرباء
وأوضح المصدرفي تصريحات صحفية أن هناك عدة طرق يستخدمها البعض للتحايل على العدادات مسبقة الدفع، لسرقة الكهرباء بشكل غير قانوني، ومنها:
- التلاعب بالعداد: يقوم البعض بفتح العداد والتلاعب بمكوناته الداخلية لتعطيل الدوائر المسؤولة عن تسجيل استهلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى تسجيل أقل من الاستهلاك الفعلي.
- تركيب مقاومات داخل العداد: يتم تركيب مقاومات لتقليل كمية الكهرباء المسجلة، وبالتالي خفض الفاتورة.
- إتلاف المكونات الإلكترونية: يقوم البعض بتدمير مكونات العداد مثل “البوردة” الإلكترونية لتوقيف عمل العداد وتسجيل استهلاك غير دقيق.
- استخدام جهاز تحكم عن بعد (الريموت): يستخدم البعض جهاز تحكم لإيقاف العداد عن العمل أو لإعادة توصيل التيار دون تسجيل الاستهلاك، وهو أسلوب متطور لسرقة الكهرباء.
- تركيب “سكينة كهربائية” خارج العداد: يتم تركيب سكينة كهربائية خارج العداد لتمكين المشترك من التحكم في تغيير مصدر التيار الكهربائي دون تسجيل الاستهلاك الفعلي.
خطة الوزارة لمكافحة سرقة الكهرباء
تسعى وزارة الكهرباء لمكافحة هذه السرقات من خلال خطة رقابية تشمل:
- التفتيش الدوري: تنفيذ حملات مكثفة للتفتيش على العدادات مسبقة الدفع، خاصة العدادات الكودية التي تم تركيبها للمباني المخالفة.
- مراجعة سجل الشحن: فحص سجل شحن العدادات، خاصة للذين لا يقومون بشحن عداداتهم لفترات طويلة، للكشف عن أي تصرفات غير معتادة.
- محاضر الضبط القضائي: تعاون الوزارة مع الجهات القضائية لتحرير محاضر ضد المتلاعبين وتحويلهم للمحاكمة.
- الفحص المعملي: إجراء فحص معملي للعدادات المشتبه في تعرضها للتلاعب للكشف عن أي تدخل غير قانوني.
- تغليظ العقوبات: تم زيادة الغرامات المفروضة على المخالفين في خطوة تهدف إلى ردع المتلاعبين.
التزام الوزارة بحماية حقوق المواطنين
تؤكد وزارة الكهرباء حرصها على حماية حقوق الدولة والمواطنين من خلال تطبيق القوانين واللوائح الخاصة، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية. كما أكدت الوزارة أن التعاون المجتمعي يعد عاملاً حاسمًا في القضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على استدامة الطاقة.
