تسلم المركز المصري، اليوم الصيغ التنفيذية الخاصة بالأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها لصالح 11 ممرضا بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، حيث حصل محامو المركز المصري على أحكام من المحكمة الإدارية للصحة بتاريخ 25/12 /2022 بأحقيتهم في ضم العلاوات الخاصة المقررة بالقانون 70 لسنة 2010 اعتبارا من 1/7/2015، والعلاوة الخاصة المقررة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 اعتبارا من 1/4/2016 إلى الأجر الأساسي.
كان محامو المركز أقاموا 11 دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها لممرضي مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، طالبوا فيها بأحقية المدعين في ضم العلاوات الخاصة المقررة بالقانون 70 لسنة 2010 اعتبارا من 1/7/2015، والعلاوة الخاصة المقررة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 اعتبارا من 1/4/2016 إلى الأجر الأساسي.
ممرضي الصحة النفسية
وأوضح محامو المركز أن المدعين يتقاضون رواتبهم الأساسية، مضافة إليها العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين رقم 123 لسنة 1989 اعتبارا من أول يوليو 1994 والعلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبارا من اول يوليو 1995، والعلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبارا من يوليو 1996.
وتابع، إلا أن الجهة الإدارية لم تضم إلى الراتب الأساسي ما جاء بعد ذلك من العلاوات الخاصة التي أقرت بالمراسيم القوانين، واستحقت ضمها لراتبهم الأساسي وفقا لنص القوانين، وهو الأمر الذي رأت معه المحكمة الحكم بأحقية ضم العلاوات للمدعين وما يترتب علي ذلك من آثار.
ورحب المركز المصري بالأحكام، مؤكدا أنها جاءت لتنتصر للحقوق المالية لموظفي الدولة، وتعينهم على مجابهة الظروف الاقتصادية الراهنة، باعتبار أن العلاوات حق مكتسب وليست منحة.
