أكد مصدر أمني عدم صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل قسم شرطة البحيرة نتيجة تعرضه للتعذيب، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله لا يتفق مع الحقيقة.
قسم شرطة البحيرة
وأوضح المصدر أن الواقعة الحقيقية تتمثل في أن الشخص المتوفى كان قد تم القبض عليه في 8 قضايا سابقة أبرزها “سرقة بالإكراه” و”حيازة سلاح أبيض”، وكان محكوماً عليه بالحبس لمدة عامين في قضية “سرقة”.
وأشار إلى أنه تم ضبطه بتاريخ 8 أغسطس 2024، وعرضه على النيابة العامة في القضية المرفوعة ضده. وفي 18 أغسطس 2024، شعر المذكور بحالة إعياء شديدة وتم نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه توفي هناك.
وأضاف المصدر أنه بعد سؤال أهلية المتوفى ونزلاء الغرفة ذاتها في ذلك الوقت، لم يتم اتهام أحد أو الاشتباه في وفاته جنائيًا. كما أظهر تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة يعود إلى التهاب رئوي حاد وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، مما أدى إلى توقف القلب، وأكد التقرير أنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث.
وأفاد المصدر بأن هذا الادعاء يأتي في إطار محاولات جماعة الإخوان الإرهابية المتواصلة لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق، بهدف تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة بعد فقدان مصداقيتها.