قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم ، تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، ومديرية الزراعة، ووحدة المتغيرات المكانية بمجالس المدن، لفحص عدد 371 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وإعداد بيان تفصيلي لكل حالة على حدة، وذلك خلال أسبوع من الآن، لاتخاذ اللازم بشأنها.
كما تم خلال الاجتماع مع محافظ الفيوم ، الموافقة على مطلب رؤساء مجالس المدن، ومسئولي المتغيرات المكانية بالمراكز، بإصدار شهادات المتغيرات المكانية لطلبات الترخيص على التعلية، قبل إصدار بيان الصلاحية، وذلك بعد الإفادة من إدارة التخطيط.
جاء ذلك خلال اجتماعين متتاليين، لمتابعة آخر مستجدات ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، كما تابع خطة عمل وحدة المتغيرات المكانية بمختلف مراكز المحافظة.
محافظ الفيوم يجتمع مع مديرية الزراعة
تناول الاجتماع الأول، متابعة آخر المستجدات بملفي تقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، ومراجعة موقف ملفات التقنين التى لم يتم الانتهاء منها، سواء بالفحص أو المعاينة أو التسعير أو البت، وموقف التظلمات الخاصة ببعض الملفات، موجهاً مدير أملاك الدولة بسرعة إنهاء التعاقد للحالات التي استوفت 15 % من قيمة التقنين، كأولوية للجان البت، وكذلك سرعة استرداد أراضي أملاك الدولة التى تم رفض طلبات التقنين الخاصة بها.
كما تابع محافظ الفيوم ، خطوات التعامل مع ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، وعدد رخص البناء التي تم إصدارها، وعدد المتقدمين للحصول على الترخيص، كما تم عرض تقرير بعدد ملفات التصالح التي تم إنهاءها، ووجه المحافظ، بتسريع آلية العمل بهذا الملف الحيوي، وتحصيل المستحقات المالية للدولة.
وأشار المحافظ، إلى أنه تم ميكنة المنظومة بهدف سرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على المواطنين، كما وجه المحافظ، مدير وحدة المتغيرات المكانية، بسرعة إنهاء إجراءات شهادة المتغيرات المكانية، بأولوية تقديمها، للتيسير على المواطنين.