نجحت نقابة الأطباء في التوصل إلى تعديل جوهري في مشروع قانون “المسؤولية الطبية“، حيث تم إلغاء عقوبة الحبس للأطباء في حالات الأخطاء المهنية، وكذلك إلغاء الحبس الاحتياطي لهم، وذلك بعد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الذي شهد حضور نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي.
الجمعية العمومية
تم الاتفاق على تعديل بعض بنود مشروع القانون ليشمل إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، بالإضافة إلى إضافة تعريف دقيق للخطأ الطبي، مع التفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم. كما تم تعديل مسمى المشروع ليصبح “قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض”، بدلاً من “حماية المريض”.
دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في التقاضي والتحقيق
أصبح من المقرر أن تتولى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية دور الخبير الفني في القضايا القانونية المتعلقة بالأخطاء الطبية، بما في ذلك إصدار التقارير الفنية التي تقيم هذه الأخطاء، الأمر الذي يعزز الشفافية والعدالة في المسائل القانونية المتعلقة بالأطباء.
تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لمدة شهر
وفي ضوء هذه التعديلات، قرر مجلس نقابة الأطباء تأجيل الجمعية العمومية غير العادية، التي كان من المقرر انعقادها في 3 يناير 2025، إلى موعد آخر بعد شهر، لحين إصدار المسودة النهائية للمشروع، مع استمرار الجهود لضمان تحقيق مطالب الأطباء.
ووجه مجلس نقابة الأطباء الشكر والتقدير إلى مجلس النواب، ولجنة الصحة، بقيادة الدكتور أشرف حاتم، على تفهمهم لمطالب النقابة والعمل على تعديل مشروع القانون ليحقق العدالة في التعامل مع الأطباء ويضمن سلامة المريض في الوقت نفسه.
كما تقدمت النقابة بجزيل الشكر للأطباء في مصر على تضامنهم المستمر في مساعيهم لتحقيق قانون عادل يعكس حقوق الجميع في إطار المهنة الطبية.
