هاجم مجلس النواب، اليوم الجمعة، القرار الصادر من برلمان الاتحاد الأوروبي يوم 5 أكتوبر 2023 التي تناول قضايا حقوق الإنسان في مصر.
ووصف مجلس النواب أن قرار البرلمان الأوروبي ولد ميتًا ومستخفًا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.
وأضاف مجلس النواب في بيان رسمي أنه طالع بكل معانى الاستياء القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، اتصالاً بحالة المدعو/ هشام قاسم، والذي يأتي -كعادته – ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادِّعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق.
ورد مجلس النواب على الاتهامات بشكل تفصيلي فيما يحص الناشر هشام قاسم وجاءت في النقاط التالية:
- هشام قاسم ليس مسجون بتهمة سياسية في جريمة سب وقذف في حق أحد رموز المعارضة السيد كمال أبو عيطة.
- القوى السياسية المعارضة وبعض من الحقوقين المصريين سعت للتوسط لحل الخلاف وهو ما قوبل بالرفض من قبل هشام قاسم نفسه.
- هشام قاسم لديه جريمة أخرى هي الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وأنه قد روعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق قواعد القانون الجنائي المصري.
- قرار البرلمان الأوروبي بمطالبة الإفراج عن هشام قاسم يعد انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية المصرية، تلك الاستقلالية التي يطالب بها دومًا البرلمان الأوروبي نفسه، وهو ما ينم عن ازدواجية المعايير، ويشكل محاولة ضغط مرفوضة ومستهجنة على القضاء المصري قبل نظر طعن المذكور في حكم حبسه؛ والمقرر نظره يوم السبت الموافق ٧ أكتوبر 2023.
كما رد مجلس النواب على قرار البرلمان الأوروبي الذي علق على الانتخابات الرئاسية 2024:
- الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحد من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤلة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأن تأكد لها – من واقع متابعتها- عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات.
- ليس هناك وجود ما يتردد عن القبض على عدد 73 عضواً من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوى؛ ولا يعد ذلك إلا محض إداعاءات كاذبة لتشوية نزاهة العملية الانتخابية، وما يؤكد ذلك أن المرشح المحتمل المذكور لم يفصح عن أى من الأسماء التى يزعم إلقاء القبض عليها حتى يتسنى لسلطات التحقيق التحرى عن الأمر والتأكد من مدى صحته.
كما رد مجلس النواب في بيانه حول تعليق البرلمان الأوروبي على ما اسماه التضييق السياسي كان الرد كالأتي:
- المطالبة بالإفراج عن المدعو/ علاء عبد الفتاح؛ أمر مرفوض جملة وتفصيلاً لما فيه من مساس بالقضاء المصري الذي كان ومازال محرابًا للعدالة، ومحاولة مرفوضة لتسييس أحكامه.
وطالب مجلس النواب البرلمان الأوروبي إلى أن يركز جهوده على الشأن الأوروبي والذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات؛ والتى كشفت عنها العديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير فى استقبال اللاجئين والتى ظهرت جلية فى استقبال اللاجئين الأوكرانيين “بثقافة الترحيب” فى حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية.
وأكد مجلس النواب، أن حقوق الإنسان هو ملف إنساني قبل أن يكون ملفاً حقوقياً؛ تلك هي الرؤية المصرية لملف حقوق الإنسان؛ بعيدًا عن محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيفه من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول تحت مزاعم حمايتها، إذ يتعارض ذلك مع سيادة الدول واستقلاليتها، وهو ما ترفضه الدولة المصرية في تعاملها مع هذا الملف.
