يبحث الكثير من المواطنين الذين يتعاملون بالفيزا عن حكم استعمال الفيزا كارد، لهذا يقدم موقع من العاصمة لمتابعية وزواره عن حكم استعمال الفيزا كارد في السطور التالية..
حكم استعمال الفيزا كارد
أن التعامل بالفيزا كارد، والتي بها إصدارات متعددة، منها السحب من الحساب، والنوع الآخر وهو الائتمان أو المشتريات والذي يعتبر تمويل يجوز التعامل بهما ولا مانع شرعي فيهما.
– الشرط الأول: أن يكون الثمن كله معلوم.
– الشرط الثاني: أن يكون آجل السداد يكون معروف، وهذا ينطبق على فيزا المشتريات، وبالتالي لا مانع من استخدامه.
– الشرط الثالث:يجب المحافظة على سداد الدين في وقته، وعدم الاستهتار أو التهاون في الدفع.
بمعنى أنه يجب سداد المبلغ من فيزا المشتريات في الوقت المحدد.
ويجب أن يكون البيع من قبيل بيع المرابحة الذي أقره الفقهاء، وهذا حدث مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما اشترى الجمل، على أن يكون سداده بسعر جملين.
كما إن استخدام الفيزا كارد في شراء الاحتياجات الشخصية وتقسيطها للبنك بفائدة حرام شرعًا.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، لافتا إلى أن النهي هنا سببه أن هذه المعاملة تغرق الدولة والمواطنين في الديون.
معنى الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين أي أن البنك يقول لك سدد الـ 10 آلاف جنيها بـ11 ألف جنيه فهذا سداد دين بدين لا يجوز ومنهي عنه”.
حيث أنه كان يقال عنه سابقا في القرون الأولى “شبهة ربا” وليس ربا كما يقول البعض، حيث إن الربا يكون في تعاملات الذهب والفضة وليس في المال.
اقرأ المزيد:
دار الإفتاء: توضح حكم العمل فى البنوك.. وهل هناك حرمة فى الرواتب؟
