الزوجة المطلقة.. تستحق الزوجة المطلقة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية بموجب الطلاق مؤخر الصداق، والذي يتم تحديده بناءً على عقد الزواج أو شهادات الشهود. كما تستحق الزوجة نفقة المتعة التي تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية، بالإضافة إلى نفقة العدة التي تقدر بثلاثة أشهر من النفقة الشهرية.
الزوجة المطلقة
ويحق للمطلقة الحصول على مؤخر الصداق، والذي ينقسم إلى جزء عاجل يُسدد عند التعاقد وآخر مستحق في أقرب الأجلين: الطلاق أو الوفاة. وفي حالة وجود أطفال، يحق للمطلقة تمكينها من مسكن الزوجية أو دفع أجر مسكن للحضانة، بالإضافة إلى أجر رضاعة ونفقة للأبناء تشمل مصروفات التعليم، العلاج، والملابس الصيفية والشتوية.
الحقوق القانونية للمطلقة: منقولات الزوجية ونفقة الأولاد
تستطيع الزوجة رفع جنحة تبديد بقائمة المنقولات الزوجية إذا لم تستلم منقولاتها من الزوج المطلق. كما يحق لها طلب نفقة الأولاد، ويُحسب مبلغ نفقة المتعة بناءً على دخل الزوج، ولا تقل عن عامين، وقد تتجاوز هذه المدة بحسب الحالة الاجتماعية والمالية للزوج وظروف الطلاق ومدة الزواج.
شروط استحقاق نفقة المتعة للمطلقة
للحصول على نفقة المتعة، يجب أن تكون الزوجة مدخولًا بها في زواج صحيح، وأن يكون الطلاق قد تم بغير رضا منها (أي طلاق غيابي)، وألا تكون هي المتسببة في الطلاق. وتعد هذه النفقة إحدى حقوقها الأساسية في حال طلاقها.
وفي حال عجز الزوج عن دفع قيمة النفقة، يوفر القانون إمكانية تقسيط المبلغ من خلال صندوق الأسرة لتخفيف النزاعات. وإذا ثبت أن الزوج قادر على دفع النفقة وامتنع عن ذلك، يعرض نفسه للمسائلة القانونية، حيث ينص القانون على عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 500 جنيه.
وتتم إجراءات رفع دعوى نفقة المتعة عبر التقدم بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية في محكمة الأسرة التابعة لمقر سكن الزوج. يجب أن تكون الزوجة قد حصلت على رقم طلب وتراكمت 15 يومًا على الطلاق قبل أن تتمكن من رفع دعوى أمام محكمة الأسرة للحصول على حقوقها.
ويتكفل القانون بحماية حقوق المرأة المطلقة ويوفر لها آليات قانونية لضمان استحقاقاتها من نفقة وسند قانوني للحصول على حقوقها، الأمر الذي يسهم في تقليل النزاعات وحفظ حقوق الزوجة في حال الطلاق.
