أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم وإحالة مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومدير بشركة اتحاد الخبرات المتقدمة ومحامي إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ 25 مليون جنيه
إعترف أستاذ جامعي والذي يعمل مديراً لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه عـقـد الوساطة العقارية و توقيعـه بتـاريخ ٢٠١٨/4/15 عقـب الحصـول علـى الأرض مـن شـركة العاصمة الإداريـة وإثبـات تـاريخ العـقـد فـي ۲۰۱۷/۱٠/١٨ سـابق علـى طلـب تخصيص الأرض فـي ۲۰۱۷/۱٢/١٤ لاستيفاء الشكل القانوني للعـقـد علـى خـلاف الحقيقـة
وإثبـات بنـد الموافـقـة عليـه بمـحـضـر إجتمـاع مجلس إدارة الشـركـة رقـم 11 بتـاريخ ۲۰۱۷/۱۰/۳۱ دون عرضـه عـلـى مجلـس الإدارة وذلـك كـلـه بواسطة المتهم الثاني وبالاتفـاق مـعـه وكـذا اثباتـه بنـد الموافقة على عـقـد التعـاون مـع مجموعـة خليجية واعتبـار مبلـغ 300 ألـف جنيـه مـقـدم للعقـد وتكاليف استضـافـة وفـد المجموعـة وذلك بواسطة المتهم الثـاني وبالاتفـاق معه رغم تعمد الأخير الاعتذار عن حضور ذلك الاجتماع
وقد جاء بأمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة النصب والإستيلاء على أراضي، وأن المتهمين بصفتهما موظفين عموميين، الأول رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمتهم الثاني عضو مجلس إدارتها، ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سابقاً.
المتهم الأول والثاني سهلا للطرف الثالث والرابع الإستيلاء على أملاك الدولة وبنية التملك على أموال جهة عملهما بوزارة التربية والتعليم، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع الاستيلاء على أموال الدولة المملوك لجهة عملهما بالوزارة، وكان ذلك حيلة بأن استغلا رغبة الشركة جهة عملهما في تخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة وتعاقدا بوساطة المتهم الثالث مع شركة أورو جلف للتسويق و الاستثمار العقاري كوسيط عقاري للمساعدة في تخصيصها عقب صدور موافقة شركة العاصمة الإدارية الجديدة على تخصيص تلك القطعة
كما تم إستصدرا شيكين بالمبلغ المستولى عليه باسم المتهم الرابع استناداً إلى إقرار بتفويضه لاستلامهما نُسب زوراً للشركة الوسيطة بزعم تنفيذها لالتزاماتها موضوع العقد على خلاف الحقيقة ورغم حصول الشركة جهة عملهما على قطعة الأرض المشار إليها بوساطة شركة أخرى هي شركة دارك
للاستثمار العقاري، وعهدا للمتهم الرابع صرف الشيكين المشار إليهما فحصل على قيمة الشيك الأول نقداً وأضاف قيمة الشيك الثاني لحساب شركة إن إي إن لتكنولوجيا الإتصالات والمعلومات سداداً لإلتزامات المتهم الثالث عن عقد مبرم بينهما، مما مكنهما من الاستيلاء دون حق وبنية التملك.
وتمت إحالة جميع المتهمين إلي محكمة الجنايات لإتهامهم بالإستيلاء علي مبلغ 25 مليون جنيه
إقرأ المزيد:
متضرري مكسيم : تعرضهم للنصب والاستيلاء على أموالنا وعايزين حقنا من الشركة
مصر تتابع مع زامبيا التحقيقات في الطائرة المحملة بالدولارات
القبض على شاب ركب صور مخلة على وجه خطيبته السابقة في بنها
محكمة النقض: إعدام المتهمين في قضية شهيدة الشرف بالدقهلية
