قصة القبض على المأذون الشرعي الذي روج لدفع 30 ألف قبل كتب الكتاب.. حكاية انتشرت الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، ولك بعد أن تم القبض عليه حيث أن قصة القبض على المأذون الشرعي الذي روج لدفع 30 ألف قبل كتب الكتاب بدأ الجميع يسألون عنها خاصةً أن وزارة العدل أصدرت بيانًا عاجلاً وهو ما يقدمه موقع من العاصمة خلال السطور التالية.
قصة القبض على المأذون الشرعي الذي روج لدفع 30 ألف قبل كتب الكتاب
كانت قصة القبض على المأذون الشرعي بدأت عندما رصدت وزارة العدل وجود بعض المنشورات عبر إحدى الصفحات التي تحمل اسم “المأذون الشرعي”، ويقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، ثم قصة القبض على المأذون الشرعي قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعياً عمله مأذونًا، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قصة القبض على المأذون الشرعي في قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه للصندوق.
ما هي قصة المأذون الشرعي الذي روج لدفع 30 ألف جنيه؟
فحصت وزارة العدل صحفة ومنشورات المأذون الشرعي، وتبين أنه لا يعمل بهذه المهنة وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، كما أن قصة القبض على المأذون الشرعي اتضح أنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى وهو مأذون شرعي ناحية الفوالة في جنوب القاهرة بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويض في هذه العملية للترويج لدفع مبلغ 30 ألف جنيه قبل كتب الكتاب، وجاء هذا بالمخالفة للائحة المأذونين، تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق.
اقرأ أيضًا..
القبض على شاب حرق شقة خطيبته بالغربية انتقاما منها “انتي ليا أنا ومش هسيبك “
بيان وزارة العدل حول المأذون الشرعي
واصدرت وزارة العدل بيانا في إطار متابعتها للواقعة، ونص البيان على أنه تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم “المأذون الشرعي، ويقوم التدوينة عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه للصندوق، وبالفحص تبين أنه لا يعمل مأذون شرعي، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون/ محمد محمد درويش مصطفى، مأذون شرعي ناحية الفوالة – جنوب القاهرة” بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.
وقد تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق لما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة .
وفيما يخص المأذون محمد محمد درويش مصطفى، فقد عرض ما نسب إليه على محكمة أسرة عابدين والتي أمرت بإيقافه عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.
