مساعدة صندوق النقد العربي لمصر.
قدّم صندوق النقد العربي قرضا جديداً لمصر، بمبلغ (153.475) مليون دينار ، ما يعادل حوالي (615.8) مليون دولار أميركي.
وعقدت اتفاقية القرض الثلاثاء الماضي، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وعبدالرحمن الحميدي المدير العام إدارة الصندوق.
وقال الصندوق في بيان اليوم ، إن القرض يهدف إلى توفير الموارد المالية لدعم برنامج إصلاح يعزز كفاءة القطاع المالي المصري.
وأعرب محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق وعن الدور الهام الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي
بدوره، ثمّن مدير عام الصندوق عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، جهود الحكومة المصرية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي تساهم بصورة كبيرة في تطوير الاقتصاد المصري.
وأكد الحميدي، حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.
موعد استلام مصر القرض؟
واستلمت مصر أول دفعة من صندوق النقد في ديسمبر الماضي، بقيمة (347 مليون دولار) عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق، ومن المقرر استلام الدفعات الباقية في مارس وسبتمبر من كل عام من 2023 إلى 2026.
ويتضمن البرنامج المدعوم بالقرض المشار إليه عددا من المحاور تتمثل في تعزيز سلامة ورفع كفاءة البُنى التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي المصري، وتعزيز الشمول المالي، وتعزيز إطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم الخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.
ويدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، لتمكين الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.
