سيارات المعاقين.. أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا عاجلًا اليوم السبت بتمديد فترة عمل لجان حصر ومراجعة السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية. ويهدف القرار إلى مراجعة ملفات جميع السيارات المفرج عنها في السنوات الثلاث الماضية، لضمان استخدامها في الأغراض التي تم إعفاؤها من أجلها.
سيارات المعاقين
وفي تصريحات صحفية لمصادر من مصلحة الجمارك، أكدوا أن بعض المستفيدين من سيارات المعاقين قد بادروا بسداد الضرائب والرسوم المستحقة على سياراتهم قبل الوصول إلى مرحلة الفحص، ما حال دون دخولهم في إجراءات قانونية أو دفع غرامات.
ولم تكشف المصادر عن إجمالي الحصيلة المالية التي تم جمعها حتى الآن من هذه العملية.
وأكدت أن أعمال اللجان ما زالت مستمرة، بتنسيق مشترك بين الجهات الحكومية المختلفة في المحافظات، لضمان حماية وتأمين سير عمل هذه اللجان، والتحقق من كافة السيارات المفرج عنها خلال الفترة الماضية.
وأشار القرار الوزاري إلى بعض التحديات التي واجهت اللجان أثناء عملها، مثل نقص وسائل النقل الكافية في بعض المحافظات، بالإضافة إلى نقص التأمين الذي حال دون إتمام أعمال اللجان في الموعد المحدد.
ووفقًا للقرار، فقد تم حصر نحو 10,378 سيارة حتى الآن في مختلف المحافظات، وتستفيد هذه السيارات من الإعفاءات الجمركية وضريبة القيمة المضافة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
