ناقشت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، دعوى أقامها مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، لـ المطالبة بـ عدم ترشح جمال وعلاء مبارك لأي منصب رفيع في الدولة.
دعوى لمنع ترشح جمال وعلاء مبارك لأي منصب
وقررت المحكمة بعدم الاختصاص في نظر الدعوى التي طالبت بإلغاء قرار الامتناع عن فتح التحقيق وإحالة نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهما بـ الكسب غير المشروع، واسترداد جميع الأموال المهربة إلى الخارج، وفقا لأوراق القضية.
وكان قد طالب مقيم الدعوى، بإلغاء قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، بفتح تحقيق مع جمال وعلاء مبارك، بتهمة الكسب غير المشروع، مطالبًا باسترداد جميع الأموال المهربة من جميع أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالًا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
جمال مبارك يبرئ أسرته من قضايا الفساد المالي
وتحدث جمال مبارك، في مايو 2022، عن براءة عائلته من كل اتهامات الفساد المالي التي لم تثبتها الجهات القضائية خارج البلاد، وذلك مقطع فيديو له
وأوضح جمال مبارك أن عائلته تحملت ادعاءات كاذبة للتشهير بها، ولم تثبت التحقيقات القضائية المستفيضة أي نشاط غير مشروع لها طيلة 10 سنوات.
وأغلقت النيابة السويسرية، في وقت سابق، تحقيقًا في مصدر أموال تعود للعائلة، لعدم وجود دليل كاف على تهمة غسيل الأموال التي وجهت ضد أسرة مبارك وأشخاص محسوبين على نظامه.
كما أفرجت عن 400 مليون فرنك سويسري، سبقهم الإفراج عن 200 مليون آخرين قبلها، ويعادل مجموع هذه الأرقام نحو 11 مليار جنيه مصري.
وكانت محكمة النقض، قد قضت بتأييد السجن 3 سنوات بحق الرئيس الأسبق ونجليه، بعد إدانتهم فيما عُرف بقضية فساد القصور الرئاسية، وذلك قبل ظهور جمال مبارك بـ 7 سنوات
اقرأ المزيد
الوظائف الخالية في وزارة العدل.. تعرف عليها
توزيع درجات امتحان الهندسة للصف الثالث الإعدادي التيرم الأول 2024
رئيس البنك الزراعي: سلفة قصب السكر 23 ألف جنيه للري التقليدي و27 ألف للحديث
