يترقب الكثيرون قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر المقبل، لتحديد سعر الفائدة.
ويأتي ذلك بعد أن قررت بنوك أمريكا وأوروبا وإنجلترا المركزية عام 2023، وسط توقعات ببدء خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من 2024.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ موقع “من العاصمة“: إنه” من المتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير لهذا العام المقرر عقده في 21 ديسمبر 2023″.
مبررات أبو الفتوح لتوقعاته بشأن تثبت سعر الفائدة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى وجود عدة مبررات لهذه التوقعات، منها استقرار معدل التضخم الذي سجل انخفاضًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي.
وتابع: يرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل منها انخفاض أسعار السلع والمنتجات الزراعية العالمية مثل القمح والحبوب والزيوت النباتية، بشكل ملحوظ في نوفمبر 2023. وقد ساهم هذا الانخفاض في انخفاض أسعار المواد الغذائية في مصر، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم بشكل عام.
واستكمل: كذلك زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، حيث شهدت مصر زيادة في الإنتاج الزراعي المحلي في نوفمبر 2023، مما أدى إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية في الأسواق المصرية.
وأوضح “أبو الفتوح” أن تلك الزيادة ساهمت في انخفاض أسعار المواد الغذائية في مصر، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم بشكل عام، كما ساهم ارتفاع أسعار الفائدة على مدار عام و نصف في ارتفاع تكلفة الاقتراض وخفض الطلب على السلع والخدمات
وأضاف الخبير الاقتصادي: تشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي في مصر سيتباطأ خلال عام 2023، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.7% و 4.1% في 2024 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
أسباب تباطؤ نمو الاقتصاد المصري
ولفت إلى أن هذا التباطؤ يعود إلى عدة عوامل، منها: ارتفاع أسعار الفائدة، و ضعف مرونة سعر الصرف بناءً على العوامل المذكورة أعلاه، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتجدر الإشارة الى أنه من المحتمل أن يكون هناك تأثير للمحادثات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة برنامج القرض لمصر على قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، إذا نجحت المحادثات في زيادة قيمة برنامج القرض لمصر، وتحسن أداء الاقتصاد المصري فقد يؤدي ذلك إلى خفض الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
واختتم هاني أبو الفتوح حديثه، بأن قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سيعتمد على مجموعة من العوامل، بما في ذلك نتائج المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وتطورات الاقتصاد المصري، وتوقعات التضخم.
اقرأ أيضا
ما مصير سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي؟.. خبير يجيب
البنك المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
عملة مصر الجديدة لأول مرة.. البنك المركزي يوضح حقيقة «الجنيه الرقمي»
