بدأ مجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة . جاء ذلك خلال جلسة عامة، حيث تم عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.
قانون لجوء الأجانب
ويهدف مشروع قانون لجوء الأجانب إلى وضع إطار قانوني شامل لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، وضمان حقوقهم وواجباتهم بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها البلاد، مثل اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية. كما ينص مشروع القانون على إنشاء “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، وهي الهيئة المسؤولة عن كافة شؤون اللاجئين في مصر، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بهم.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الدستور المصري ينص على منح حق اللجوء السياسي للأجانب الذين يواجهون الاضطهاد بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان أو العدالة أو السلام، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين. وتعمل الحكومة من خلال هذا القانون على تعزيز هذه الحقوق بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة.
وفي إطار المشروع، سيتم تنسيق العمل مع الجهات الإدارية في الدولة، لضمان تقديم الدعم والرعاية الكاملة للاجئين، وحمايتهم في إطار قانوني وفقًا للمعايير الدولية.
