كشفت اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، الذي يساهم في حل العديد من المشكلات وتقديم تسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم، رسوم فحص الطلب المقدم لتحقيق التصالح في مخالفات البناء.
قانون التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون قيمة رسوم فحص الطلب، فإذا كانت مساحة المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا بالمدن فتبلغ الرسوم حوالي 500 جنيه والقرى وتوابعها بـ 125 جنيهًا، أما عن مساحة المخالفة بأكثر من 250 حتى 500 متر مربع، فتصل قيمة رسم الفحص بـ 1000 جنيه للمدن و250 جنيهًا بالقرى، لكن مساحة المخالفة التي تتعدى500 متر مربع حتى 1000 متر مربع، فتم تحديد رسم الفحص بالمدن بـ 2000 جنيه وفي القرى 1000 جنيه.
بينما إذا كانت مساحة المخالفة أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع، فيتم تسديد رسم الفحص بقيمة3000 آلاف جنيه في المدن، و2000 جنيه في القرى، أما عن مساحة مخالفة تعدت أكثر من 2000 حتى 4 آلاف متر مربع، يبلغ رسم الفحص بحوالي 4 آلاف جنيه بالمدن، و3500 جنيه بالقرى، لكن تجاوز مساحة المخالفة أكثر من 4 آلاف متر مربع، فيعتبر قيمة رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى، وذلك وفقًا لما تقرره الأمانة الفنية المخصصة لإعداد التقارير الخاصة بكل طلب في قانون التصالح على مخالفات البناء.
مزايا قانون التصالح في مخالفات البناء
يضم قانون التصالح في مخالفات البناء مزايا عديدة لا حصر لها، بهدف خدمة جموع المواطنين، ومنهم وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات، منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري لقيمة التصالح.
كما يتيح التعامل بشكل رسمي على المبنى وإدخال المرافق بمجرد التصالح، ووقف الأحكام القضائية الخاصة بمخالفة البناء، ويمكن تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر مرونة في سداد مستحقات التصالح سواء من خلال الأقساط أو التخفيضات في حالات السداد الفوري، فضلًا عن عدم المبالغة في قيمة المخالفة عن طريق ضبط الإجراءات وآليات التقييم.
كما أنه يجوز التصالح في مخالفات البناء التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، بشرط أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل الحصر، وألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار، ولا تؤثر المخالفات على المبنى، وألا تفقده مقومات.
وفي هذا الصدد، حدد قانون التصالح في مخالفات أنه يمكن التصالح في تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفقًا لقانون الطيران المدن، بشرط ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، وأيضًا موافقة وزارة الطيران المدني.
اقرأ المزيد
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 2024.. تعرف على النص الكامل لـ اللائحة
رئيس الوزراء يتابع تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
