قانون التصالح على مواد البناء.. يسعى قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي وافق عليه مجلس النواب، بغرض تقنين أوضاعها، إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، والتحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، والتأكد من توافر السلامة الإنشائية.
تلافى قانون التصالح على مواد البناء الإشكاليات التي كشفها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشام التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
قيمة التصالح على مخالفات البناء بدون فوائد
منح القانون التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وأقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، ومدة التقسيط على قيمة التصالح بدون فوائد تبدأ من 3 سنوات وتستمر حتى 5 سنوات.
موعد تطبيق قانون التصالح على مواد البناء
ومن المقرر تطبيق قانون التصالح على مواد البناء في شهر فبراير المقبل لعام 2024.
حالات يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد
– المخالفات التي وقعت بالعقارات المحددة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة بشرط ألا تؤثر على النسيج العمراني وموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
– المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، بشرط أن تكون المخالفات تمت قبل قيد المبنى بسجل حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز، وألا تكون المخالفة بالتعلية، كما لا تؤثر على المبنى أو تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
– تجاوز قيود الارتقاع المقررة وفقا لقانون الطيران المدني، بشرط ألا تؤثر على حركة الملاحة الجوية.
– مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة بمجرد الموافقة على طلب تقنين وضع اليد.
– تغيير استخدام العقارات بالمناطق الصادر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط عدم التعارض مع الاستخدامات المصرح بها في المنطقة.
اقرأ المزيد:
