عقد الحوار الوطني الجلسة الممتدة لمناقشة قانون الإدارة المحلية، والمدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات؛ وذلك بقاعة (2) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
وبدأت الجلسة بالإحاطة بالموضوعات التي تم مناقشتها خلال جلسات لجنة المحليات الماضية ومن بينها مناقشة النظم الانتخابية التي من المفترض أن تُجرى على أساسها الانتخابات المحلية القادمة، ووضع شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي واختصاصاته وموازنته وطبيعة قراراته، والحقوق التي يجب أن يتمتع بها أعضاء المجالس المحلية وضوابط استخدام الأدوات الرقابية ومن بينها الاستجواب وسحب الثقة بما يضمن حوكمة أنشطة المحليات.
وتناولت جلسة اليوم مناقشة موضوعات رئيسة في قانون الإدارة المحلية من بينها أنواع ومستويات وحدات الإدارة المحلية، وأساليب وشروط اختيار القيادات التنفيذية المحلية، الاختصاصات والأدوار المحلية وعلاقات الوحدات المحلية، ووضع مدينة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.
واتجه المشاركون إلى الأخذ بما وجه به الدستور نحو دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لما لها من مميزات مع وجوب التغلب على تحديات تنفيذها.
وفيما يخص أنواع ومستويات الإدارة المحلية اقترح عدد من المشاركين أن تكون المستويات المحلية ثلاث مستويات، واقترح البعض الآخر أن تكون المستويات أربع مستويات، واتجه آخرون أن تكون مستويان فقط بحسب طبيعة المحافظة.
وفي السياق ذاته، اقترح بعض المشاركون بحث إعطاء بعض الصلاحيات للمحافظ على شركات المرافق العاملة في نطاق المحافظة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأيضًا ناقش المشاركون العلاقة السياسية والإدارية ما بين القاهرة كعاصمة والعاصمة الإدارية الجديدة، وضرورة أن تدخل ضمن التقسيم الإداري للقاهرة.
وناقش بعض المشاركين إشكالية العلاقة بين المجتمعات العمرانية الجديدة ووحدات الإدارة المحلية وأيضًا المحافظات الحدودية.
وفيما يخص أساليب وشروط اختيار القيادات التنفيذية المحلية اقترح البعض نظام التعيين، والبعض الآخر اقترحوا نظام الانتخاب إلا أن غالبية الحضور قد أكدوا على نظام التعيين للمحافظين هو الأنسب وفقًا للظروف الإدارية و الاجتماعية والسياسية . خاصة وأنه نظام دستوري اعترف به الدستوروشدد بعض المشاركين على ضرورة الإعداد الجيد والتدريب المناسب لكوادر الإدارة المحلية، وقد تضمن نقاشات البعض على أهمية أن يكون للأكاديمية الوطنية للتدريب دور في إعداد وتأهيل الكوادر المحلية على غرار تجربة مدرسة الإدارة الفرنسية مع ضرورة إعطاء الأكاديمية الوطنية للتدريب الصلاحية القانونية لمنح شهادات مهنية وعلمية تؤهل لشغل المناصب لاسيما المحلية.
واختتمت الجلسة بأن هذه آخر جلسة عامة للجنة المحليات وسوف ننتقل للجلسات التخصصية وورش العمل لمناقشة ما تم طرحه من توصيات خلال الجلسات الخمس العامة العلنية الخاصة بلجنة المحليات.
وأخيرًا، جاءت أبرز النقاط التي طرحت في الجلسة :
اقترح المشاركون فكرة تعزيز دور وزير التنمية المحلية للتنسيق وتحقيق التوافق بين المحافظات المتعددة، مع ضرورة تحديد اختصاصات نواب المحافظين بشكل أوضح.
طالب عدد من المشاركين بأن يكون للمحافظ دور كبير في تعيين السكرتارية العموم والمساعدين ورؤساء المدن، واقترح البعض استحداث منصب معاون أو مساعد المحافظ
ناقش المشاركون قضية الضريبة المحلية خاصةً وأنه يجوز فرضها وفقًا لما نص عليه الدستور، بضوابط محددة وأن هذه الضريبة تكون موردًا ذاتيًا مباشرًا للمحافظة بحسب الميزة النسبية التي تتمتع بها كل محافظة عن غيرها من المحافظات.
نوه بعض المشاركون على ضرورة أن يكون للمحافظ دور أكبر مع شركات المرافق الواقعة داخل المحافظة باعتبارها تقوم بدور كبير في تقديم الخدمات للمواطنين
أيضًا تناول المشاركون فكرة التركيز على التدريب لإعداد وتأهيل القيادات المحلية والمواطنين الذين يرغبون الترشح في انتخابات المجالس الشعبية المحلية.
وفي السياق ذاته، طرح بعض المشاركون ضرورة التكامل بين القوانين التي لها علاقة بالإدارة المحلية مثل قوانين قطاعي التعليم والصحة، وقوانين المباني والتعمير وغيرها.
وكذلك ضرورة تقليل الفجوة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المحافظات وتقريب مستويات التنمية بين المحافظات، وإمكانية إنشاء صندوق التكافل والعدالة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بوضع العاصمة الإدارية الجديدة وبناءً على المعلومات المتاحة سيحدد كيف تدار العاصمة الإدارية الجديدة وهل سيكون لها وضع قانوني خاص؟
اقترح بعض المشاركون ضرورة توحيد التقسيم الإداري للدولة (تعليمًا وصحيًا وإداريًا وأمنيًا).
وأكد بعض المشاركين على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد سندًا واضحًا لآليات التعاون بين الوحدات المحلية وبين المدن والمحافظات بعضها البعض أو التوأمة مع المدن في الخارج.
وفي ختام الجلسة، أعرب المشاركيين تمنيهم أن يتضمن مشروع القانون الجديد الرؤى المختلفة للقوى السياسية والآراء المختلفة التي تم طرحها خلال جلسات مناقشة المحليات.
