تدرس لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، التغيرات الاقتصادية محليا وعالميا لتحدد أثر التشديد النقدي الجاري بما يستدعي معه إمكانية زيادة الفائدة مرة أخري أو تثبيتها ما لم يجرى تخفيضها.
ويحل اجتماع البنك المركزي المصري الرابع اليوم، بعد خروج بيانات تؤكد انخفاض معدلات التضخم في يونيو الماضي للشهر الرابع على التوالي، حيث سجل معدل التضخم السنوي العام نسبة 27.5% فيما تباطأ التضخم الأساسي لـ26.6%
وتتحرك أسعار الفائدة على الجنيه بالقطاع المصرفي في الوقت الجاري بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، بعد أن زادت 8% في الربع الأول من العام.
ومالت توقعات المحللين وشركات الأبحاث لاستمرار البنك المركزي في مسار تشديد السياسة النقدية مرجحين بقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى نهاية العام 2024، مع إمكانية خفضها بوتيرة ضيقة حال الاقتراب من قراءات التضخم المستهدفة، ذلك ما لم يفضل المركزي المصري إنقاذ التوسعات الجديدة في القطاعات الإنتاجية عبر خفض الفائدة ما يقلل تكلفة التمويل المقدم لها.
بجانب اجتماع البنك المركزي المصري يتبقى أمام السوق المصرفية، أن ترى 4 اجتماعات أخرى للجنة السياسات النقدية، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وتحل مواعيد باقي الاجتماعات في 5 سبتمبر 2024، 17 أكتوبر 2024، 21 نوفمبر 2024، و26 ديسمبر 2024.
اقرأ المزيد:
لو مسافر إسكندرية تصيف.. مواعيد القطارات اليوم الخميس 18 يوليو 2024
شديد الحرارة والرطوبة 90%.. حالة الطقس اليوم الخميس 18 يوليو 2024
