فسخ عقد الإيجار القديم.. يتساءل قطاع كبير من المواطنين عن حالات يجوز فيها فسخ عقد الإيجار القديم وطرد المستأجر، والتي إذا وقعت إحداها تعتبر إخلالًا ببنود العقد المبرم بين المالك والمستأجر، ويفسخ العقد ويطرد المستأجر ويحصل المالك على وحدته السكنية بحكم قضائي صادر في هذا الشأن، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على الوحدة السكنية.
فسخ عقد الإيجار القديم في حالة عدم سداد الإيجار
من أبرز الحالات التي يفسخ فيها العقد هي عدم سداد الإيجار، ووفقا لقانون الإيجار القديم فيجب على المالك إخطار المستأجر بإنذار رسمي لعدم سداده، ثم الانتظار مدة 15 يوماً حتي يستطيع المستأجر سداد الإيجار، وإذا لم يسدد خلال المدة المتاحة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف على الحكم، ولكن في حال تكرار ذلك الفعل مرة أخرى من المستأجر فيجوز للمالك فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذراً.
أما في القانون الجديد فهناك اختلاف، ففي حالة تم إنذار المستأجر ولم يستجب، لا يجوز له السداد أمام المحكمة، ويجوز للمالك إقامة الدعوى القضائية ضد المستأجر مباشرة، لطرده والحصول على الوحدة.
فسخ عقد الإيجار القديم في حالة أعمال منافية للآداب
أفاد القانون بأنه إذا استخدم المؤجر الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب العامة، يكون ذلك سببًا في فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ولكن لا بد من وجود إثبات حيال ذلك، وأيضًا إذا استخدام المؤجر الوحدة السكنية في غير ما تم الاتفاق عليه مع المالك، كأن يحولها إلي مكتب أو عيادة، بدلا من وحدة سكنية، في هذه الحالة يحق للمالك إقامة دعوى إخلاء.
فسخ عقد الإيجار القديم في حالة التصرف دون علم المالك
حسب ما ورد في نصوص القانون فإنه من ضمن الحالات التي يفسخ عقد الإيجار بموجبها، أن يتصرف المستأجر في الوحدة دون علم المالك، سواء تنازل عنها في الباطن أو قام بتأجيرها، وفي تلك الحالة يرفع المؤجر دعوى قضائية ضد المستأجر، ويفسخ العقد مباشرة، إضافة إلى أنه في حالة الإضرار بالوحدة السكنية، كهدم الحائط أو إحداث ثقب بجدران العقار، فإن المالك يثبت الواقعة، حتى يحصل على حكم نهائي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين واسترداد المالك الوحدة السكنية.
اقرأ المزيد:
اعرفها الآن.. الشروط الواجب إدراجها في عقد الإيجار لضمان حق المالك (تفاصيل)
