سرقة الكهرباء.. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تهدف إلى تشديد العقوبات المتعلقة بسرقة الكهرباء والحفاظ على حقوق الدولة.
سرقة الكهرباء
وينص التعديل على تعديل المادة 70 من القانون، بحيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بارتكاب أي من الأفعال المتعلقة بسرقة الكهرباء أو توصيلها بشكل غير قانوني، أو من علم عن أي مخالفة ولم يبلغ عنها. كما تلتزم المحكمة بإلزام الجاني برد قيمة استهلاك الكهرباء التي تم الاستيلاء عليها مضاعفة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
أما المادة 71 المعدلة، فتشمل معاقبة من يستولي على الكهرباء بغير حق، بنفس العقوبات مع زيادة العقوبة إلى السجن في حالة انقطاع التيار الكهربائي نتيجة لهذه الجريمة.
ويشمل التعديل أيضًا فرض عقوبات أشد على التدخل العمدي في أجهزة الإنتاج والنقل والتوزيع، بحيث يتم فرض الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى مليوني جنيه في حالة ارتكاب هذه الجريمة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
ويشمل المشروع إضافة مادة جديدة تسمح بالتصالح بين الجهة المتضررة والمتهم إذا تم دفع قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها قبل أو بعد رفع الدعوى الجنائية. وفي حالة وجود تلف للمعدات أو الأجهزة الخاصة بالكهرباء، يتعين على المتصالح سداد قيمة الأضرار.
وتستهدف هذه التعديلات حماية حقوق الدولة من الاعتداء على شبكة الكهرباء، مع فرض عقوبات رادعة للحد من هذه الجرائم.
