وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد، بعد إدخال التعديلات التي اقترحها عدد من الوزراء في الاجتماع الأخير.
مجلس الوزراء
جاء ذلك في إطار حرص الحكومة على تسريع إعداد مشروع قانون العمل الجديد وإرساله إلى البرلمان في أقرب وقت، بما يتوافق مع التوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقانون.
تعد هذه الخطوة جزءًا من أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، حيث يأتي قانون العمل الجديد كأداة أساسية لتحقيق تطلعات شريحة واسعة من العمال في مصر، وتحسين الظروف المهنية والمعيشية لهم. وقد أكدت الحكومة على أهمية هذا القانون في معالجة العديد من القضايا العمالية وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
وزارة العمل أكدت أنها قد قامت بتنظيم سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع مختلف الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي، بهدف ضمان أن يعكس القانون احتياجات ومتطلبات سوق العمل المصري في العصر الحالي.
