استرداد الأرصدة المتبقية من السكر.. أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا عاجلًا ببدء إجراءات استرداد الأرصدة المتبقية من السكر الحر لدى البدالين التموينيين اعتبارًا من سبتمبر 2024. ويأتي هذا القرار في إطار توجيهات الوزارة لضبط الأسواق ومنع تسرب السلع الاستراتيجية إلى السوق السوداء.
استرداد الأرصدة المتبقية من السكر
,تم التنبيه على البدالين بإعادة الأرصدة الزائدة من السكر إلى فروع شركات الجملة (العامة والمصرية)، مع استبدالها بسلع حرة بنفس قيمة السكر المسترد.
وفي حالة عدم الامتثال، يُطلب من البدالين سداد فروق الأسعار التي تصل إلى 8 جنيهات لكل كيلو، حيث يُسمح لهم ببيع الأرصدة المتبقية بالسعر الحر حتى نفاذها.
يأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات سابقة من قطاع التفتيش الإداري بوزارة التموين، الصادرة في 19 أغسطس 2024، بوقف ضخ كميات السكر الإضافية على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الحصة الأساسية فقط، وذلك لمنع تسرب السكر إلى السوق السوداء.
كما شددت الوزارة على إجراء محاسبة دقيقة في أول سبتمبر، لحصر الأرصدة المتبقية من السكر لدى البدالين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تصرف غير مشروع في الكميات. وقد كان السكر الحر يُباع على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيهًا للكيلو، مع توفير كميات إضافية للبطاقات التي تضم أكثر من 4 أفراد.
القرار يأتي ضمن الجهود الحكومية لضبط الأسواق والتصدي للزيادات غير المبررة في أسعار السلع الاستراتيجية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الذي يهدف إلى حماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية وضبط مخزون السلع الأساسية.
