قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن البيان الصادر يوم السبت، يتسق مع سياسة الإدارة مجلس الأمناء، الخاصة بإطلاع الرأي العام والأطراف المشاركة في الحوار على ما تم.
وأضاف رشوان خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن «الحوار الوطني عقد جلستين طويلتين لمناقشة النظام الإنتخابي للبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ»، مؤكداً أنها «شهدت مناقشات ثرية واختلافات وإضافات وتباينات بين الآراء».
وأوضح أن «لجان إعداد التوصيات والمقترحات المصغرة، تضم الأطراف ذات الشأن وتأخذ الصادر عن اللجان العامة؛ لمناقشته مرة أخرى»، قائلًا إن اللجنة طرح أمامها 3 أنظمة للانتخابات.
ولفت إلى أن «الأول النظام الحالي الذي تتبعه مصر، والخاص بانتخاب %50 من أعضاء البرلمان بالقائمة المغلقة المطلقة، و%50 بالنظام الفردي»، قائلًا إن «الثاني إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المنقوصة على مستوى الجمهورية بالكامل».
وأشار إلى أن «النظام الثالث خليط يجمع ما بين انتخاب %50 من عدد الأعضاء بالنظام الفردي، و%25 بالقوائم النسبية، و%25 بالقوائم المطلقة المغلقة».
وأكمل: أن المقترحات المرفوعة إلى مجلس الأمناء، تراعي الحصص الدستورية الواجبة للمرأة والبالغة %25 على الأقل بمجلس النواب، ولـ5 فئات أخرى تضم الشباب وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين.
وأكد: «نرفع الاقتراحات كما هي ولا نحذف اقتراحـاً، الـ3 أنظمة سيرفعون بعد الدراسة من مجلس الأمناء إلى رئيس الجمهورية، دون تصويت على ما نحن معه أو ضده، كل الآراء متبلورة ومطروحة على الساحة».
يذكر أن الحوار الوطني ناقش، قانون الإدارة المحلية، خلال جلساته التي عقدت الأسبوع الماضي، ونذكر منها
أهم النتائج التي طرحت في الجلسة:
اقترح المشاركون فكرة تعزيز دور وزير التنمية المحلية للتنسيق وتحقيق التوافق بين المحافظات المتعددة، مع ضرورة تحديد اختصاصات نواب المحافظين بشكل أوضح.
طالب عدد من المشاركين بأن يكون للمحافظ دور كبير في تعيين السكرتارية العموم والمساعدين ورؤساء المدن، واقترح البعض استحداث منصب معاون أو مساعد المحافظ
ناقش المشاركون قضية الضريبة المحلية خاصةً وأنه يجوز فرضها وفقًا لما نص عليه الدستور، بضوابط محددة وأن هذه الضريبة تكون موردًا ذاتيًا مباشرًا للمحافظة بحسب الميزة النسبية التي تتمتع بها كل محافظة عن غيرها من المحافظات.
نوه بعض المشاركون على ضرورة أن يكون للمحافظ دور أكبر مع شركات المرافق الواقعة داخل المحافظة باعتبارها تقوم بدور كبير في تقديم الخدمات للمواطنين
أيضًا تناول المشاركون فكرة التركيز على التدريب لإعداد وتأهيل القيادات المحلية والمواطنين الذين يرغبون الترشح في انتخابات المجالس الشعبية المحلية.
وفي السياق ذاته، طرح بعض المشاركون ضرورة التكامل بين القوانين التي لها علاقة بالإدارة المحلية مثل قوانين قطاعي التعليم والصحة، وقوانين المباني والتعمير وغيرها.
وكذلك ضرورة تقليل الفجوة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المحافظات وتقريب مستويات التنمية بين المحافظات، وإمكانية إنشاء صندوق التكافل والعدالة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بوضع العاصمة الإدارية الجديدة وبناءً على المعلومات المتاحة سيحدد كيف تدار العاصمة الإدارية الجديدة وهل سيكون لها وضع قانوني خاص؟
اقترح بعض المشاركون ضرورة توحيد التقسيم الإداري للدولة (تعليمًا وصحيًا وإداريًا وأمنيًا).
وأكد بعض المشاركين على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد سندًا واضحًا لآليات التعاون بين الوحدات المحلية وبين المدن والمحافظات بعضها البعض أو التوأمة مع المدن في الخارج.
وفي ختام الجلسة، أعرب المشاركيين تمنيهم أن يتضمن مشروع القانون الجديد الرؤى المختلفة للقوى السياسية والآراء المختلفة التي تم طرحها خلال جلسات مناقشة المحليات.
