أعربت مدير صندوق النقد الدولي عن تقدير الصندوق للشراكة مع مصر، مؤكدة التزام الصندوق بتقديم كامل الدعم لمساندة مساعي مصر نحو التطور والتنمية الاقتصادية. وجاء هذا التقدير في ضوء رفع قيمة البرنامج إلى 8 مليارات دولار.
وأكدت مدير الصندوق أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر لم تكن نتيجة أي خطأ داخلي، وإنما بسبب الظروف التي تشهدها المنطقة.
صندوق النقد
وأشارت إلى أن هذه التحديات أثرت على استقرار الاقتصاد المصري، لكنها أسهمت أيضًا في تعزيز صلابته. وأضافت أن التحول إلى نظام مرن لسعر الصرف أسهم في معالجة تراكمات سابقة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتوسيع دوره في خلق فرص العمل.
وفي سياق جهودها لتعزيز الأمان الاجتماعي، عملت مصر على تقليص الدعم الحكومي بشكل تدريجي بحيث يقتصر على الفئات الأكثر احتياجًا، ما عزز من عدالة التوزيع الاقتصادي.
وعن معدلات التضخم، أوضحت مديرة صندوق النقد أن مصر نجحت في تخفيض التضخم من 37% في العام الماضي إلى 26% حاليًا، مع توقعات بانخفاضه إلى 16% أو 17% بنهاية العام المالي، مما يشير إلى استقرار أكبر للاقتصاد المصري وتحسن في بيئة الاستثمار والنمو.
