خلال لقائه عدداً من المستثمرين، تناول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العديد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية الهامة، مستمعاً لمقترحات الحضور ومعقباً عليها.
مدبولي
رد أعباء الصادرات
أعلن مدبولي أن الحكومة تعمل على وضع برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، على أن يتم الانتهاء منه خلال الربع الأول من عام 2025. وأشار إلى تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة 60 مليار جنيه لتسوية المستحقات، مع التأكيد على زيادة المبالغ المخصصة لتتماشى مع تطلعات المستثمرين.
قطاع الغاز
أكد رئيس الوزراء أن الأولوية تُمنح للصناعات ذات القيمة المضافة، مع توقعات بعودة الإنتاج تدريجياً بحلول 2025 لتلبية الاحتياجات المحلية والتوسعات الصناعية.
التخليص الجمركي
أشار مدبولي إلى خطط الحكومة لتحسين عمليات التخليص الجمركي وزيادة العمل على مدار الأسبوع بحلول العام المقبل، لتحسين كفاءة الأداء.
السياحة والطيران
كشف مدبولي عن موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لإدارة وتشغيل المطارات بالشراكة مع القطاع الخاص، مع مقترحات لتوسيع مساهمة القطاع الخاص في إنشاء شركات طيران وزيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب نمو السياحة.
ملف الدين
أكد مدبولي على الجهود المستمرة للسيطرة على معدلات الدين المحلي والخارجي، مشيراً إلى نجاح مصر في التعامل مع الالتزامات المالية لعام 2024، مع استهداف تجاوز التحديات الاقتصادية بحلول 2025.
رؤى المستثمرين ومقترحاتهم
الصادرات والصناعة
طالب المستثمرون بسرعة تطوير برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية، مع زيادة دعم القطاع الصناعي لتعزيز العوائد الدولارية.
السياحة
دعا المشاركون إلى تحسين قطاع السياحة عبر شراكات مع القطاع الخاص، لزيادة عدد السائحين والإيرادات.
التوسع في القطاع الخاص
شدد الحاضرون على أهمية تسريع خروج الدولة من النشاط الاقتصادي، مع التركيز على خلق بيئة استثمارية جاذبة.
تحفيز تحويلات المصريين بالخارج
قُدمت مقترحات لتحفيز تحويلات العاملين بالخارج واستغلال المناطق السياحية الواعدة مثل الساحل الشمالي.
تطلعات الحكومة
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لتحقيق نمو بنسبة 15% في قطاع السياحة خلال العام المقبل، مع زيادة أعداد السائحين إلى 18 مليوناً. كما شدد على أهمية التوسع في شراكات القطاع الخاص لتطوير القطاعات الرئيسية مثل السياحة، الصناعة، والبنية التحتية.
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة لدعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على استغلال موارد الدولة بكفاءة وتحقيق عوائد مستدامة.
