قال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ميشيل حليم، إنه لا يوجد تعليق على أحكام القضاء، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر قبل يومين بشأن الإيجار القديم.
أول تعليق من رابطة المستأجرين بعد حكم الدستورية
وأضاف أن الحكم أغلق كل أبواب المنافشات الخاصة بالمشاريع القانونية التي تبيح فترات انتقالية، ولم يعد هناك مجال للحديث عن طرد المستأجر بشأن ما كان يدور في مجلس النواب من تحرير وإنهاء للعلاقة الايجارية وأصبح الحديث عن ذلك في حكم العدم.
وتابع “حليم” خلال تصريحات صحفية، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية يلخص في أن تعديل الفقرة الأولى من المادتين 12 من القانون 136لسنة 1981 يخص فقط تعديل وزيادة القيمة الايجارية دون المساس بطرد المستأجر من قريب او بعيد وتحقيق التوازن بالعلاقة بين المالك والمستأجر.
وأوضح أن الحكم ذكر صراحة ألا تكون الزيادة استغلال لاحتياج المستأجر للعين وتحقيق التوازن للمالك بشأن ثبات القيمة الايجارية التي قد تضيره وأن هذا الحكم يخص فقط المستأجر القديم السكني دون التجاري وذلك لأن التجاري في الأصل يشمل قانونا زيادة سنوية أما السكني فهو ثابت لذلك تعرض حكم المحكمة الدستورية حرصا على الحقوق والتوازن العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكد على أنه لا يمكن أن تكون الزيادات في القيمة الايجارية مماثلة للقيمة السوقية الحالية وأن صحيح التشريع يستلزم أن تكون الزيادات تدريجية مع مراعاة الظروف العام للبلاد واستقرار المراكز القانونية القديمة للمالك والمستأجر، ومراعاة حالة التضخم في العالم وما يحيط البلاد من حروب خارجية واوضاع مضطربة في الاقليم.
واستطرد أنه لابد أن يأخذه المشرع فى الاعتبار لتشريع كيفية الزيادة وكلفت المحكمة الدستورية أن يتم تطبيق وصياغة القانون الخاص بالزيادة للسكني من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان وفي كل الأحوال ليس هناك ثمة تعرض لامتداد العلاقة الإيجارية للمستأجر التجاري.
اقرأ المزيد:
أول رد من مجلس النواب بعد حكم الدستورية بعدم تثبيت الإيجار القديم للشقق السكنية
