عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا موسعًا لمناقشة المعايير والضوابط النوعية التي تهدف إلى تنظيم سوق السيارات في مصر.
سوق السيارات في مصر
حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ومدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مجموعة من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
في بداية الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة وضع معايير واضحة وشاملة لمنظومة السيارات، مع الالتزام بالإعلان عنها بما يساهم في تنظيم السوق وحماية حقوق المستهلكين. وأشار إلى أهمية أن يرتبط الجزء الأكبر من الاستيراد بالوكلاء الذين يمتلكون مراكز صيانة في مصر أو المصانع التي تقوم بتجميع السيارات محليًا. وأكد على ضرورة عقد اجتماع مع ممثلي قطاع السيارات لمناقشة وضع المعايير المناسبة لتحقيق أهداف الدولة في هذا القطاع.
كما استعرض الاجتماع الخطوات التي تتخذها الحكومة لتعزيز التصنيع المحلي للسيارات، مع التركيز على السيارات الكهربائية، من خلال تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية إلى السوق المصرية، في ظل المقومات الداعمة لهذا التوجه.
وفي سياق آخر، تم بحث المعايير المتعلقة باستيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم، لضمان وصول الدعم المخصص لهم إلى المستحقين وعدم التربح من هذه السيارات.
