ردت مصر متثملة في وزارة المالية على قرار مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1.
وفي النقاط التالية يلخص من العاصمة رد الدكتور محمد معيط وزير المالية على قرار خفض موديز لتصنيف مصر الإئتماني كالأتي:
1 – تقرير خفض التصنيف الأئتماني لمصر استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا والحرب في أوروبا.
2 – نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات التى أشار إليها تقرير «موديز».
3 – مؤسسة «موديز» استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة وهي كالأتي:
- إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية.
- تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2,5 مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بمما يوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
- استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي.
- استطاعت وزارة المالية من زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير.
