مساعدات التضامن.. أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يتعلق بحكم التحايل للحصول على المساعدات المالية والعينية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن التحايل عبر تقديم بيانات خاطئة للحصول على هذه المساعدات يعتبر محرمًا شرعًا. وأكدت الدار أن هذا الفعل يعد استيلاء على المال العام، مما يترتب عليه أكل أموال الناس بالباطل وخيانة الأمانة، وهو من المحرمات التي تُحاسب عليها الشريعة الإسلامية.
مساعدات التضامن
وأكدت دار الإفتاء أن هذا النوع من التحايل يؤدي إلى حرمان الفئات المستحقة من المساعدات المالية، مثل الأيتام والأرامل وذوي الإعاقة، مما يضر بحقوق الأسر الفقيرة والمهمشة التي تحتاج لهذه المساعدات. وأضافت أن التلاعب في تقديم البيانات يُعتبر خيانة للثقة العامة ويؤثر سلبًا على توزيع المساعدات بالشكل العادل.
الموقف القانوني من التحايل على المساعدات
في السياق ذاته، أوضح القانون المصري أن الاعتداء على الأموال العامة، سواء كان ذلك عن طريق التحايل للحصول على مساعدات التأمينات والمعاشات بغير حق، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. حيث حذر التشريع المصري في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 من تقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات اللازمة، وحدد عقوبات صارمة لكل من يقوم بهذه الأفعال.
