حكم المحكمة الدستورية.. قال المستشار كمال يونس، أحد ممثلي الملاك، إن قانون الإيجار القديم استثنائي، مشيرا إلى أن العلاقة التي تحكم بين المالك والمستأجر هو القانون المدني.
غلق 1.2 مليون شقة في مصر بعد حكم المحكمة الدستورية
ورد “ممثلي الملاك” خلال مداخلة هاتفية أجراها مساء أمس الخميس، مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، المُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، على ادعاءات بعض المستأجرين بتقاضي ملاك العقارات القديمة “خلو رِجل”، قائلا: “هذا الكلام كذب في كذب، لأن خلو الرِجل كان مُجرما بقضية أمن دولة”، مشيرا إلى أنه عاصر في فترة من الزمن قضايا رفعها مستأجرون على ملاك بدعوى تقاضيهم “خلو رِجل”، وإن كان هناك 30 حالة على سبيل المثال، فهذه لا تُعد ظاهرة، مطالبا المستأجرين بعدم التمادي في هذا الكذب، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا يُمثل عنوان الحقيقة ويُعيد الأمور إلى نصابها، معربا عن ثقته في مجلس النواب في الخروج بقانون للإيجار القديم يتضمن حلولا مناسبة لكل الأطراف، منوها بأن هناك 3.2 مليون وحدة سكنية خاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم في مصر، بينهم 1.2 مليون وحدة مغلقة بسبب ضعف الإيجارات التي تتراوح ما بين 5 و10 جنيهات، لافتا الانتباه إلى أن غالبية مستأجري الإيجار القديم قادرون على سداد الإيجارات بالقيمة العادلة.
اقرأ المزيد:
مدبولي: نضع سيناريوهات مختلفة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار
