قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى، ومدير عام الإدارة العامة للفتوى الهاتفية بدار الإفتاء المصرية بأنه لا يجوز للزوجة ادخار أموال من مصروف البيت دون علم زوجها.
مصاريف البيت
وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال:« تقول فيه أنا أدخرت مبلغ مالي من مصروف البيت دون علم زوجي مع العلم لو إحتجت مصاريف للبيت بصرفها فيه، وما الحكم فى ذلك الأمر لاينبغي أن تصل الأمور إلى هذا الحد فيما بينكم بأن تدخر الزوجة أمول دون علم زوجها، لابد أن يكون الامر واضحً بينكم».
دار الإفتاء المصرية
وأضاف «شلبي»: « االمال أمانة ونفقات البيت مطلوبة من الزوج، فأعطاكي المال يجب عليكي أن تصرفيه فى البيت، وإن تبيقي شىء يجب أن يعرف بذلك الأمر، وهذا هو الامر الطبيعي».
وتابع:«فكرة التخوين، وأن أحتفظ بالمال دون علمه، وهذه أمور لا ينبغي أن تصل بينكم إلى هذا الحد، ولذلك لايجوز إدخار أموال دون علم الزوج، وهذا يتناقض مع المعاشرة بالمعروف ومع قول الله تعالي«وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»