تعرض بوابة من العاصمة الإخبارية التفاصيل الكاملة حول قانون التصالح الجديد 2023 في مخالفات البناء، حيث تواصل الدولة جهودها المبذولة في التصالح في مخالفات البناء، و انتهت مدة قانون التصالح في مخالفات البناء السابق في 30 يونيو الماضي.
لذا قررت الحكومة فتحه مرة أخرى، وجاء هذا القرار بعد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لحل اشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف ووضع قواعد قانون التصالح الجديد 2023.
قانون التصالح الجديد 2023 في مخالفات البناء
وفي هذا الجانب، أكدت الحكومة تقدمها بمشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، والذي من المتوقع أن يتضمن عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين، وقد يشمل قانون التصالح الجديد 2023 بعد التعديلات، تتمثل فيما يلي:
1) التصالح في حالات البناء على خط التنظيم.
2) التصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
3) يتم تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%.
4) يتم تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.
حالات التصالح في قانون البناء الجديد 2023
تتمثل حالات التصالح في قانون البناء الجديد التي يناقشها مجلس النواب، كالآتي:
– تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
– التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
– التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون «يستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق».
– المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
– تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
– تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
– البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.
– تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
– البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
