احتفالات عيد الشرطة.. أوضح اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال احتفال هيئة الشرطة بالذكرى الثانية والسبعين لمعركة الإسماعيلية المجيدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ذلك اليوم نستعيد فيه مشاهد يوم خالد في ضمير الأمة المصرية حين وقف رجال الشرطة ليخوضوا واحدة من أشرف المعارك ترسيخا لتلاحمهم وتكاتفهم وأبناء الشعب المصري، مضيفًا: “ليسطر التاريخ كيف كانت تضحيات الشرطة تعبيرا عن عطاء وطنى صادق ممتد عبر العصور إلى اليوم مؤمنا وواعيا بأهدافه”.
وتجسد مراحل النضال الوطني مسيرة شعب عريق يدافع كعهده عن رفعة بلاده تلك المسيرة وسط مواصلة من الجهد والعزم لمواجهة التحديات وإعادة البناء لتحيا مصر عزيزة كريمة صامدة في مواجهة المؤامرات والأطماع.
وتابع وزير الداخلية أنه تتعاظم التحديات الأمنية في ظل محيط إقليمي مضطرب، وعالم يموج بالصراعات والمتغيرات وقد حرصت الإستراتيجية الأمنية على التعامل الفعال مع معطيات هذا الواقع من خلال ترتيب الأولويات وتقييم المخاطر والإرتكاز على أسس علمية فى التخطيط والمبادأة لتحقيق الإستباق الأمني في مواجهة ما يهدد أمن المجتمع وإستقراره.
وحققت وزارة الداخلية إلى جانب رفقاء الدرب بقواتنا المسلحة نجاحات مؤكدة في مواجهة الإرهاب وتقويض نشاطه وتفكيك هياكله وتجفيف منابع تمويله إلا أنه يظل خطرا قائما يستوجب استمرار اليقظة الأمنية في ضوء محاولات التنظيمات الإرهابية استغلال تراجع الأوضاع الأمنية بالمنطقة لإعادة التمركز وتكوين بؤر جديدة تتخذها منطلقا للتمدد واستعادة قدراتها كما تنشط تلك التنظيمات في استغلال مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب الشباب وتدريبه افتراضيا ودفعه للقيام بأعمال عنف تستهدف مقدرات بلاده.
كما تسعى جماعة الإخوان الإرهابية لإحياء نشاطها عبر توظيف لجانها الإعلامية لترويج الشائعات وتكريس الإحباط والتحريض على العنف لزعزعة الإستقرار والسلام المجتمعى فضلا عن اتخاذها لبعض العناصر التى قد تختلف معها فكريا كواجهة لتحقيق أهدافها المؤثمة تحت شعار “إختلاف الفكر ووحدة الهدف”.
وتواصل أجهزة الوزارة بالضربات الأمنية الإستباقية والحاسمة وبمساندة شعبية دحرها لتلك المخططات ومنع امتداد أنشطتها إلى داخل البلاد وقطع خطوط إمدادها وتمويلها والتى تتم بأساليب غير نمطية لمحاولة تفادي الرصد الأمني حيث نجحت الجهود الأمنية خلال العام الماضى فى إجهاض 129 محاولة لتكوين بؤر إرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من الكيانات التجارية تقدر قيمتها السوقية بــ 3,6 مليار جنية لتورطها في تقديم الدعم المالى لتنظيم الإخوان الإرهابى كما تحرص الوزارة على تكثيف برامج التوعية بأساليب حروب الجيلين الرابع والخامس وتفنيد الأكاذيب وتبصير الرأى العام بالحقائق.
واستطرد اللواء محمود توفيق معبرا عن تكامل جهود أجهزة الوزارة لمواجهة كافة صور الجريمة المنظمة وفى مقدمتها جرائم المخدرات وتعكس كميات الضبط غير المسبوقة والتى قاربت قيمتها ” 9 مليار جنية”، تصاعدا ملحوظا فى حركتها انعكاسا للإضطرابات الأمنية بالمنطقة حيث اتخذت العصابات الإجرامية أنماطا جديدة فى نشاطها ترتكز على محاولات تهريب المواد الخام ومكونات تصنيع المخدرات التخليقية لسهولة إخفائها والإرتفاع الكبير لقيمتها التسويقية وتضطلع أجهزة المعلومات والمكافحة بالوزارة بالتصدى لتلك الجرائم وضبط عناصرها والتنسيق الفاعل مع القوات المسلحة لمنع تسربها للبلاد أو إتخاذها معبراً إلى دول أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، نشطت الوزارة عصابات تهريب المهاجرين على المستوى الإقليمى إستغلالا لتراجع قدرة بعض الدول على تحقيق سيطرة كاملة بمناطقها الحدودية.
وفى هذا الإطار، نجحت الضربات الأمنية المكثفة فى تقويض عمليات تهريب المهاجرين إنطلاقا من البلاد وضبط القائمين عليها وإجهاض محاولات غسل الأموال المتحصلة منها والتى بلغت العام الماضى ما يقرب من 253 مليون جنيه.
وترسيخا لدعائم الأمن والاستقرار، تحرص الوزارة على مكافحة الجريمة الجنائية بشتى صورها حيث حققت نجاحات نوعية في القضاء على العديد من البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية والتصدى للجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني حيث بلغت قيمة مضبوطات جرائم الأموال العامة نقديا ومستنديا 3,7 مليار جنيه، ويأتى الانخفاض الملموس والمتتالى لمعدلات إرتكاب الجريمة وفقا للإحصائيات السنوية والتى بلغت هذا العام 13,9 % مقارنة بالعام السابق انعكاسا لجهود متواصلة بذلتها أجهزة البحث بالوزارة وترجمة لنجاح جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات والتى كانت تشكل بيئة حاضنة للأعمال الإجرامية.
وأضاف وزير الداخلية: “وفي إطار مواكبة التطور العلمى في مجال العمل الأمنى والذى يرتكز على التوسع في توظيف التكنولوجيا لخدمة أغراض الأمن فقد تم تطوير منظومة الأدلة الجنائية ودعمها بمعامل جنائية تخصصية وفقا لأعلى المقاييس الدولية وتم إستحداث “مركز العمليات الأمنية” وتزويده بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية لإدارة ومتابعة المهام الأمنية الميدانية وتحليلها بإستخدام الذكاء الإصطناعى وبما يكفل الحفاظ على التفوق الأمنى فى حماية أمن وسلامة الوطن والمواطن”.
وكشف اللواء محمود توفيق أنه عقب مرور عامين من إنطلاق التجربة المصرية، فى تطوير مفهوم العدالة الإصلاحية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل أثبتت التجربة نجاحا متميزا فى تحقيق مستهدفاتها فى تقويم سلوك النزلاء وتنمية مهاراتهم المهنية والحرفية والتى ساهمت فى إقبال العديد من المفرج عنهم على الاندماج فى المجتمع والإبتعاد عن الجريمة بمعدلات فاقت المتوقع منها.
وفي هذا الصدد استحوذت التجربة المصرية على أنظار المجتمع الدولي، حيث أشادت بها المنظمات الدولية المعنية بإعتبارها أحد أبرز التجارب خلال الفترة الأخيرة فى مجال تحسين ظروف الإحتجاز وفى هذا الصدد، تم استقبال وفود العديد من الدول الأجنبية الكبرى للوقوف على تفصيلات التجربة ونقلها إلى بلادهم.
أما عن دور وزارة الداخلية المجتمعي، تحرص الوزارة على رفع الأعباء عن كاهل أهالينا من محدودي الدخل بالتوسع فى المبادرات التكافلية وتيسير تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية لاسيما لكبار السن وذوى الهمم وإستحداث مراكز متطورة ثابتة ومتحركة لإتاحة تلك الخدمات دون عناء.
وأيضًا يجرى تطوير أنشطة مبادرة “جيل جديد” بهدف الإرتقاء بالمستوى الثقافى والفكرى لدى براعم المناطق الحضارية الجديدة وإمتدادها
لأولياء أمورهم وإدراكا لأهمية إطلاع النشء على البطولات التى سطرتها تضحيات أبناء الشعب المصرى العظيم لغرس قيم التضحية والفداء فى نفوسهم، وسيتم تنظيم الملتقى الرابع لمبادرة جيل جديد خلال الأيام القليلة القادمة بمدينة بورسعيد الباسلة.
اقرأ المزيد:
الرئيس السيسي: بنشتري سلع أساسية ووقود بـ2 مليار دولار شهريا
الرئيس السيسي يوجه بإجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد
الرئيس السيسي: مقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية الموجودة في مصر
