قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه مع وجود الكثافات المرتفعة للناخبين في الانتخابات الرئاسية منذ اليوم الأول للعملية الانتخابية، غُيِّرَت استراتيجية توزيع البطاقات الانتخابية، وسحب بطاقات من أماكن وإرسالها للمناطق ذات كثافات مرتفعة عما كان متوقعا.
وأضاف «بنداري»، خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن الدستور أناط الإشراف القضائي العمل لمدة 10 سنوات من إقرار الدستور في 2014، ومن ثم ينتهي الإشراف القضائي الكامل يوم 17 يناير 2024.
وأشار إلى أنه من مخرجات الحوار الوطني التي أوصت بأن يكون هناك إشراف قضائي وضمانة ونزاهة، فدُعِي الناخبون للانتخابات الرئاسية في شهر سبتمبر الماضي عوضا عن ديسمبر، بحيث يكون آخر إجراء في العملية الانتخابية ألا وهو إعلان نتائج انتخابات الإعادة قبل 17 يناير، ومن ثم لم تُسْتَبَق العملية الانتخابية ولكن أجريت في المعاد المحدد في ضوء الإشراف القضائي.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
ويتنافس على منصب رئاسة الجمهورية 4 مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز الشمس الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز النخلة وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري رمز السلم.
ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
اقرأ أيضًا:
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات
ما حقيقة مد الانتخابات الرئاسية يوم رابع؟.. الهيئة الوطنية ترد
