شكلَت الحكومة المصرية لجن استشارية تتولى مراجعة أسعار الدواء كل 6 أشهر، في محاولة منها لمراعاة مصالح المواطنين والشركات.
وذلك من أجل التعامل مع تذبذب سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف فى مارس 2024، بحسب وصف مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” شريطة عدم ذكر اسمه لحساسية الملف.
تهاوت العملة المصرية بنحو 60% فى ليلة واحدة عقب تحرير سعر الصرف في مارس الماضي. ومنذ ذلك الحين تشهد ثالث أسوأ عملة أداءً أمام الدولار خلال العام الجاري، سلسلة من التقلبات فى نطاق يترواح وفقاً لأسعار صرف البنك المركزي بين 46.8 جنيه و49.6 جنيه.
تستورد البلد العربي الأكثر اكتظاظاً بالسكان نحو 90% من الخامات الدوائية من الخارج.
أسعار الأدوية
تقصر مصر تسجيل وتسعير وتداول ورقابة سوق المستحضرات والمستلزمات الطبية على “هيئة الدواء المصرية” التي انتقلت إليها هذه التخصصات حصراً قبل 4 سنوات، بدلاً من وزارة الصحة والسكان.
وبحسب المسؤول الحكومي فإن اللجنة ستصدر توصياتها لهيئة الدواء التي ستتولى إصدار قرارات الزيادة أو الخفض على نحو دوري حسب أوضاع السوق.
وأضاف: “عمل اللجنة لن يقتصر فقط على بحث أسعار الدواء فى ضوء تغير سعر الصرف والمعطيات الاجتماعية، بل سيمتد للنظر في أسعار الأدوية التي يتم توريدها للمستشفيات الحكومية أيضاً.
قال يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، فى بيان صادر أمس، إن التسعيرة الجبرية للأدوية بمثابة اختصاص أصيل لهيئة الدواء المصرية دون غيرها.
كم أن اللجنة المشكلة لمراجعة الأسعار تتمحور وظيفتها في الحوار فقط مع الأطراف والوزارات والجهات المعنية لتحديد الموعد المناسب لتنفيذ قرارات التسعير حسب المعطيات الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ المزيد:
الموافقة على منحة أوروبية بقيمة 50 ألف يورو.. قرارات جديدة من الرئيس السيسي
القدرة المستهدفة 4800 ميجاوات.. متحدث الكهرباء يكشف موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
