أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 319 لسنة 2024، والمنشور في العدد 289 (تابع) من الجريدة الرسمية، اليوم الخميس. يحدد القرار الشروط الجديدة لاستيراد السيارات بغرض الاستعمال الشخصي، مع توضيح الحالات التي تُستثنى من هذه الشروط.
الجريدة الرسمية
شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي
بحسب المادة الأولى من القرار، يُشترط للإفراج عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي ما يلي:
- قصر الاستيراد على سيارة واحدة كل خمس سنوات لكل مستورد.
- إثبات الملاءة المالية للمستورد من خلال تقديم كشف حساب بنكي.
- سداد قيمة السيارة عبر البنوك المصرية باستخدام نموذج رقم (4)، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج الذين قاموا بسداد قيمتها من الخارج.
الحالات المستثناة من تطبيق الشروط
تنص المادة الثانية على أن الشروط السابقة لا تُطبق في الحالات الآتية:
- السيارات التي تم شحنها أو وصلت إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
- السيارات التي تم فتح اعتماد مستندي لها أو تحويل قيمتها قبل بدء العمل بالقرار، وفقًا للقواعد السارية.
- السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، بشرط الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
- السيارات الخاصة بالخبراء العاملين في مصر، وفق الاتفاقيات الدولية والضوابط المعمول بها.
تطبيق القرار
يهدف القرار إلى تنظيم عملية استيراد السيارات للاستخدام الشخصي بما يتماشى مع السياسات الاقتصادية الجديدة وتعزيز الرقابة المالية.
