كشفت النيابة الإدارية آخر تطورات بشأن ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات في المخالفات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية.
المخالفات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية
وتبين أن كافة تلك المستحقات كانت عن التعاقدات المبرمة خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2010 وما تبعها من إجراءات باشرتها الهيئة في هذا الخصوص وذلك إبان تبعية الهيئة لوزارة السياحة آنذاك ومنذ نشأتها بموجب القانون رقم (7) لسنة 1991 وقرار رئيس الجمهورية رقم 374 / 1991، وذلك حتى جرى نقل تبعية الهيئة عام 2021 لوزارة الإسكان، وهو ما استتبع إخطار المهندس وزير الإسكان للتفضل بالتوجيه بمتابعة تنفيذ ما انتهت إليه التحقيقات في ضوء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على النيابة الإدارية حقوق الهيئة المالية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.
وأوضحت النيابة الإدارية أن إجمالي ما تم سداده لصالح الهيئة من مستحقات بلغ حوالي 160 مليون دولار أمريكي تشكل نسبة 96.1% من إجمالي المستحقات، ومتبقي فقط مبلغ 6.50 مليون دولار يشكل نسبة 3.9% جاري تحصيله لصالح الهيئة.
وتؤكد النيابة الإدارية في هذا الصدد، أدائها لرسالتها في الحفاظ على المال العام وحمايته وبالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية بما يرسخ دعائم دولة القانون.
إحالة مسئولي هيئة التنمية السياحية
وفي وقت سابق، أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية التقاعس في أداء أعمالهم مما ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية بلغت ما يقارب من “167 مليون دولار أمريكي”.
اقرأ المزيد:
«الجمارك» تعلن إحالة البضائع المتراكمة في الموانئ للمهمل
النيابة الإدارية تأمر بفتح تحقيق عاجل بشأن مخالفات مستشفى «قويسنا» المركزي
