سيشهد عام 2024 زيادة في الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وذلك تنفيذًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، المُعدل والصادر في مارس 2022.
نسبة الزيادة الجديدة للإيجارات القديمة
تنص المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة حتي 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون، وذلك يعني أن قيمة الإيجار في مارس 2024 ستشهد زيادة جديدة بنحو 15% وتكون هذه هي الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون.
الحالات التي تسري عليها الزيادة الجديدة للإيجارات القديمة
تسري زيادة الإيجارات القديمة 15% على بعض الحالات التي أوردها القانون، حيث تنص المادة رقم 1، على أن الحالات المخاطبة بالقانون هي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر
حدد قانون الإيجار الجديد عدد من الحالات التي يحق للمالك أن يقوم طرد المستأجر لهذا يتساءل العديد من الأشخاص عن هذه الحالات والتي جاءت كما يلي:
– في حالة قيام الشخص المستأجر استخدام العين المؤجرة في غرض اخر غير السكني أو لاغراض تجارية مختلفة.
– إذا انتهت فترة التعاقد المتفق عليها كل من المالك والمستأجر والتي تحدد في الغالب بخمس سنوات حيث أنه بعد انتهاء هذه المدة يتم فسخ العقد بين الطرفين ويحق للمالك طرد المستأجر من المكان إجباري في حالة عدم قيام المستأجر الاخلاء من نفسه.
– من حق المالك أن يقوم بفسخ العقد مع الشخص المستأجر بشكل تلقائي في حالة إذا امتنع المستأجر المسافر عن دفع الإيجار في الوقت المحدد أو إذا مر خمسة عشر يوما على الأقل.
– في حالة حدوث ضرر كلي أو جزئي في المبنى أدى إلى أضرار بليغة
اقرأ المزيد:
اعرف.. موعد تطبيق قانون التصالح الجديد 2024
تقسيط حتى 5 سنوات وبدون فوائد.. قانون التصالح على مواد البناء الجديد
