المعاشات.. في خطوة هامة في إطار الدعاوي المتعلقة بحقوق أصحاب المعاشات، حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 27 يناير المقبل للحكم في الدعوى الخاصة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، والذي يلزم الحكومة بتدبير وتنفيذ حكم العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات. وكان أحمد العرابي، الرئيس الحالي لاتحاد المعاشات، قد أقام هذه الدعوى للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات.
المعاشات
أعلنت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة عن الانتهاء من إعداد تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى، والذي تم إحالته إلى المحكمة للبت فيه، بعد مراجعته من قبل طرفي النزاع: أصحاب المعاشات ودفاع الحكومة.
وفي جلسة الأمس، حضر عدد من أصحاب المعاشات أمام المحكمة في انتظار الحكم، حيث اختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
تطالب الدعوى بإلزام الجهة الإدارية بتدبير الموارد المالية اللازمة، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر منذ أكثر من عامين. ينص الحكم على أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، بحيث يتم احتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
