يتساءل الكثير من الموظفين والعمال في القطاع الخاص، عبر محركات البحث المتواجدة خاصةً جوجل، عن موعد زيادة المرتبات 2023 بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه، لذا يجيب موقع من العاصمة علي هذا السؤال خلال التقرير التالي.
ضوابط زيادة المرتبات 2023 بالقطاع الخاص
حدد قانون العمل ضوابط زيادة المرتبات 2023 بالقطاع الخاص التي يتم وضعها ضمن بنود التعاقد الذي يبرم بين طرفي العمل، من أجل المحافظة على حق العامل، وضمان حقه في زيادة دورية تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم.
مشروع قانون العمل الجديد 2023
ينص علي ضوابط خاصة تتعلق بـ زيادة المرتبات بالقطاع الخاص بشكل دوري، فالقانون الحالي رقم 112 لسنة 2003، ينص على أن يتم زيادة مرتبات عمال القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل الجديد، بشكل دوري، ويلزم أصحاب الأعمال أن يصرفوا تلك الزيادة في المواعيد المقررة قانونًا، على أن تتابع الجهات الحكومية والهيئات المشكلة بموجب القانون، تطبيق تلك الزيادات.
موعد زيادة المرتبات 2023 بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه
أعلن المجلس القومي للأجور، أنه سيبحث زيادة المرتبات بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه كحد أدنى، وذلك بعد شهر رمضان.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد قيمة زيادة المرتبات بالقطاع الخاص، لتكون بنسبة 3% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، والذي يدفعه العامل سنويا، بحد أدنى 1700 جنيه، ولا يقل المرتب عن الحد الأدنى للأجور الذي يحدده المجلس القومي للأجور، والمقدر حاليا بـ 2700 جنيه.
موعد زيادة المعاشات 2022
و طلبت الحكومة من مجلس النواب، ممثلا في لجنة القوى العاملة المعنية بمناقشة وإعداد تقرير بشأن مشروع قانون العمل الجديد، قبل رفعه للجلسة العامة، تأجيل مناقشات مشروع القانون، وذلك لمزيد من البحث والدراسة، وذلك بعد نشوب خلاف أثناء المناقشات التي جرت مطلع يناير الجاري.
طريقة تأدية المرتبات لعمال القطاع الخاص
حدد مشروع قانون العمل طريقة تأدية المرتبات لعمال القطاع الخاص، حيث تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا، وبالنسبة لمواعيد دفع المرتبات والأجور، فنص على أن تؤدى في أحد أيام العمل، وذلك وفقًا للضوابط التالي:
أولا- العمال المعنيون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل شهريا.
ثانياً- في حالة كان الأجر بالإنتاج و يستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب، تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به.
ثالثاً- أما في حالة انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، فهناك قاعدتين نص عليهما مشروع قانون العمل الجديد، أولهما أن يتم سداد مستحقات العامل بشكل فوري، أما في حالة كان العامل هو من ترك العمل من تلقاء نفسه، ففي هذه الحالة، يجب على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته، خلال 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
حساب مرتبات القطاع الخاص
فيما يتعلق بحساب مرتبات القطاع الخاص، فنص قانون العمل الجديد على أن يحب متوسط الأجر اليومي لعمال انتاج أو العمال الذي يتقاضون أجورا ثابتة.
وحظر مشروع قانون العمل الجديد على صاحب العمل أن يخصم أكثر من 10% وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، كما لا يجوز استقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من الأجر، فيما يمكن رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة.