مجلس النواب.. وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على المادة “23” من مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة. تنص المادة على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من كافة المصروفات الدراسية، بما في ذلك رسوم مجموعات التقوية والمصروفات الجامعية في المؤسسات الحكومية.
مجلس النواب
وبموجب المادة، يحصل الطلاب أيضًا على إعفاءات إضافية تقدمها الجهات المسؤولة عن التعليم الأساسي والعالي، إلى جانب توفير أدوات مساعدة أو تعويضية تُمكّن الطلاب من استكمال تعليمهم في حال تعرضهم لأي نوع من الإعاقة.
كما أقر المجلس المادة “24” من القانون، التي تمنح الوزير المختص، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية والقطاع الخاص، إمكانية توفير خدمات إضافية للمستفيدين من الدعم النقدي، سواء بالمجان أو بأسعار رمزية. وتؤكد المادة على أولوية حصول هؤلاء الأفراد على خدمات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي بناءً على استحقاقهم.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية مثل نسب التضخم والفقر. ويضع القانون الأسر الأكثر احتياجًا في دائرة اهتمامه، حيث يوفر لهم دعمًا شاملاً يشمل ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام.
