أعلن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مواصلة مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر.
وواصل القرار: “وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة”.
ويسير القرار الجديد لمدة 6 أشهر تنتهي في 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
وكانت أسعار الذهب شهدت في الشهور الماضية حالة من التذبذب بين الارتفاع المفاجئ والعمل على ضبطها في الأسواق بعدة قرارات حكومية.
