قرار عاجل من النائب العام ضد رؤوساء الاتحادات الرياضية..
مازالت قضية إهدار المال العام خلال مشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 تحظى باهتمام الدولة المصرية.
جاء ذلك بسبب النتائج السلبية للعديد من الألعاب الفردية والجماعية خلال دوري الألعاب الأولمبية التي أقيمت في باريس 2024.
وأصدر النائب العام قرار عاجل بشأن رؤوساء الاتحادات الرياضية.
قرار عاجل من النائب العام ضد رؤوساء الاتحادات الرياضية
قرر النائب العام إحالة بلاغًا عاجلاً ضد رؤساء الاتحادات الرياضية بتهمة إهدار مليار و200 مليون جنيه إلى نيابة الأموال العامة.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم السبت 21 سبتمبر بضرورة تحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية.
في حين تقتصر المشاركة على اللاعبين الواعدين ووضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلي ونظيره الأوليمبي ومدى التقارب بينهما، مع تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البعثة الأوليمبية، فضلًا عن توجيه الوزارات المعنية لتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر للمشاركة في المنافسات.
جاء ذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024، سعياً لضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية، وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية، وإزالة أي معوقات تواجه اللاعبين وجميع عناصر اللعبات المختلفة، بحيث يتحقق العائد المرجو من خوض المنافسات وإظهار الأداء الرفيع الذي يليق باسم مصر ويُسعد شعبها العظيم؛
فقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء التقرير المقدم من السيد وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد، مع مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطاً بما حققته من نتائج في هذه المسابقات، لبيان أسس المنح، ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلاً، بالإضافة إلى دراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المسابقات، على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعياً لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة.
كما وجه السيد الرئيس، باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي، أثر على سمعة الرياضة المصرية، ووجه كذلك بتحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين، ووضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلى ونظيره الأوليمبي ومدى التقارب بينهما، مع تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البعثة الأوليمبية، فضلاً عن توجيه الوزارات المعنية لتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر للمشاركة في المنافسات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أيضاً بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، في ضوء الضوابط المقترحة وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق أكبر إنجاز ممكن من اللاعبين المشاركين، وعرض الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع توجيه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيداً لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب.
اقرأ المزيد
لذوي الهمم.. إليكم رابط التقديم في شقق الإسكان الإجتماعي 2024
وزير التعليم العالي يشيد بتوسع الانشاءات في جامعة الأقصر
