أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار آخرين، لقيامهم بتخزين كميات كبيرة من سلعة السكر التمويني، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعر البيع المحدد.
النيابة تقرر حبس 3 متهمين احتياطيًا لبيعهم أطنانًا من السكر التمويني في السوق السوداء
وذكرت النيابة العامة في بيان، أنها كانت قد تلقت محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حول قيام إحدى شركات المواد الغذائية، والمصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التمويني وطرحها للتداول في الأسواق، باحتجاز أطنان من تلك السلعة وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري بغية تحقيق أرباح طائلة.
وتم ضبط عدد من المتهمين الضالعين في ارتكاب تلك الواقعة، وبحوزتهم 65 طن سكر تمويني، حيث باشرت النيابة التحقيقات معهم، وقررت في ختامها بحبس ثلاثة من المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، والأمر بضبط آخرين وإحضارهم، وأن تُباع مضبوطات السكر بالسعر الرسمي.
أزمة السكر في السوق المصري
وعلى صعيد آخر، أشارت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن السبب في تفاقم أزمة السكر بالسوق المصري يعود إلى عدم ضخ المصانع لكميات إضافية تواجه طلب السوق علي السكر محليًا، مما ساهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار.
وأضافت شعب المواد الغذائية بالغرف التجارية، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، موضحا أن ارتفاع السكر قد يكون من ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريبا علي مستوى العالم وليس في مصر فقط.
سعر بيع كيلو السكر
وأكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية في بيان، أن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال البورصة السلعية، بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة وهو أقل بكثير من احتياجات المواطنين.
وتابع «المنوفي»: فوجئنا بأسعار خيالية يباع بها السكر في المحال التجارية، بسعر يصل إلى 48 جنيها.
أسباب زيادة سعر السكر
وأضاف عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، أن عدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول، تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية، موضحا أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار.
وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق، وهو الأمر الذي طالبنا به مرارا وناشدنا كافة الجهات الرقابية به كثيرا ومع كل أزمة في السلع تشهدها البلاد.
اقرأ المزيد:
تفاصيل حبس الفانالفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن 3 سنوات
حبس المتهم بسب منى زكي بعد فيلم «أصحاب ولا أعز»
عايره بحبس والده.. مقتل نجار على يد طالب تمريض في الدقهلية
