في ظل تزايد حوادث انهيار العقارات والأجزاء المتداعية من المباني بمحافظة الإسكندرية، أصدرت النيابة العامة تكليفًا للمختصين في جميع أحياء المحافظة بحصر شامل للمنشآت الآيلة للسقوط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاينتها وفحص ملفات تراخيصها.
النيابة العامة
وشددت النيابة على ضرورة مراجعة الإجراءات التي سبق اتخاذها بشأن قرارات الهدم أو الترميم لهذه العقارات، مع تحديد المسؤولين عن التقاعس في تنفيذ تلك القرارات، بهدف محاسبتهم قانونيًا.
كما أكدت النيابة على أهمية اتخاذ كافة التدابير الوقائية لتأمين سلامة العقارات المحيطة والمناطق المجاورة لتلك المباني، حفاظًا على حياة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة للحد من الكوارث الناجمة عن تهالك العقارات، والتي تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات خلال الفترة الماضية.
