كتب: هناء سويلم
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، رفض الدعوى القضائية المقامة من أسرة مسيحية، للمطالبة بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة للإسلام، وإعادته إليهم بصفتهم من ربوه.
وأقاما زوجين مسيحيين، دعوى طالبا فيها باستعادة الطفل شنودة الذي وجدوه في حمام كنيسة في القاهرة، ووقف قرار النيابة بتغيير اسمه وديانته إلى الإسلام، وقال الزوجان إنهما عثرا في عام 2018 على طفل حديث الولادة في حمام كنيسة السيدة العذراء مريم بحي الزاوية الحمراء في القاهرة، وبعد أربع سنوات من تربيته معهما، أبلغ أحد أقارب الزوج قسم الشرطة أن الطفل لم يعثر عليه داخل الكنيسة وإنما خارجها، وذلك لاعتقاده أن الطفل سيحجب الميراث عنه.
وقررت النيابة العامة نزع الطفل شنودة عن والديه بالتبني وإيداعه أحد دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير اسمه من شنودة إلى يوسف، وديانته من المسيحية إلى الإسلام.
وناشدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر السلطات إعادة الطفل شنودة إلى أسرته، وأوضح المتحدث باسم الكنيسة بأنه مع وجود الجانب القانوني فإن القضية إنسانية، وأن للطفل ليس له ذنب في ما حدث كي يودع بإحدى دور الرعاية، وانتزاعه من حضن أبويه بالتبني.
وأعادت القضية قوانين التبني إلى الواجهة من جديد، وطالب كثيرون السلطات بإعادة النظر بالقوانين المعتمدة، وتعديلها لتناسب مختلف الديانات، ومن بين شروط وأحكام نظام الأسر البديلة أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة طفلها، ولم يُعثر في قانون الأحوال الشخصية على مادة واضحة تنص على تحديد ديانة مجهول النسب، لكن المعتاد أن الحكومة، تختار له اسمًا ثلاثيًا وتنسبه إلى الدين الإسلامي، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلاميّة، التي تنص على أن أي طفل مولود في دولة مسلمة وغير معلوم الأب والأم يصبح مسلمًا بالضرورة.
ديانة الطفل شنودة
وبدأت قصة تلك عندما عثرت عليه السيدة آمال ميخائيل، على رضيع عمره يوم واحد في دورة مياه كنيسة العذراء بالزاوية الحمراء، وقررت رعايته بعد استئذان الكاهن المسؤول عن الكنيسة، وتمت تسميته شنوده ونسبه إلى زوجها فاروق فوزي، واستمرا في رعايته واعتبراه نجلهما إلى أن تقدمت إحدى أقارب الأب بالتبني ببلاغ للشرطة.
قررت النيابة تسليم طفلها إلى دار رعاية باعتباره فاقدًا للأهلية وتغيير ديانته إلى الإسلام، وتحويل اسمه إلى يوسف، استنادًا للدستور التي تقر بأن الإسلام هو دين الدولة، وتسببت القضية في شغل الرأي العام وانقسام الأراء حول مصير الصغير ، إذ اعتبر بعض المعلقين سواء من المسلمين أو المسيحيين الأمر مسألة دينية بتأييد قرار النيابة أو اعتباره ظالمًا بحق الصغير وأبويه بالتبني.
وظهرت آمال ميخائيل في لقاءات عدة أكدت خلالها أنها تجهل القوانين المتبعة في حال العثور على رضيع، كما أن وجوده داخل كنيسة يجزم بديانة أبويه الحقيقيين، وأنهما سلما الصغير لدار الرعاية خوفا من مساءلة الكنيسة قانونيًا؛ لسماحها برعاية الرضيع بدلا من إبلاغ الشرطة.
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قضية الطفل شنودة خطوة نحو تشريع جديد للتبني، فإذا وجد داخل الكنيسة وتعمد وتربى داخلها ومع أسرة مسيحية، مما يجعل من الواجب أن يظل ذلك الصغير على هذه النشأة حتى تكون له حرية الاختيار.
وقال المستشار القانوني للكنيسة القبطية، رمسيس النجار، إنه بحسب الدستور في مصر والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة، فإن الرضيع مجهول النسب يحمل ديانة الإسلام من تلقاء نفسه، حتى لو عثر عليه كاهن أمام كنيسة ورباه، ويظل على هذا الحال طيلة عمره، إلا لو اكتشف يومًا أسرته وكانت مسيحيّة، فيجوز له تغيير اسمه وديانته.
وأكد المستشار ميشيل حليم، أن القانون المصري حرم التبني وذلك اتباعا لأحكام الشريعة الإسلامية، خوفا من عدم خلط الأنساب، وقد سمح القانون بالتكافل فقط والاحتضان وفق قواعد أهمها أن يكون طفل من نفس ديانة الأسرة البديلة.
وأضاف أن مشكلة شنوده هي أن الأسرة البديلة عجزت عن تقديم أدلة تثبت العثور عليه داخل كنيسة، كما قرروا بالتحقيقات أنهم عثروا على طفل بالشارع خلافًا لما أدعوا بالسوشيال ميديا، وكان عليهم إثبات ما أدعوه لتحقيق شرط وحدة الأديان الذي يطلبه القانون كشرط أساسي للاحتضان.
من جانبه علق قال الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر، إن قضية الطفل شنودة متعلقة بالكفالة وهذه مشكلة إدارية، والثقافة المصرية والقانون يحض على الكفالة، والطبيعي إن اللي يشوف طفل في الشارع ينقذه أيا كان دينه، مفيش حاجة اسمها طفل مسلم وغير مسلم.
