أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024.
رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ6000 جنيه
وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حسن شحاتة، وزير العمل، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، الدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، وممثلي النقابات العمالية ورؤساء اتحادات عمال مصر والصناعات والغرف التجارية.
وزيرة التخطيط: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لمواكبة التغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي.الي 6000 آلاف جنية شاملة كافة عناصر الاجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني .
علي ان يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 أعمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
وزير العمل: رفع الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه يتماشي مع توجيهات الرئيس السيسي
من جانبه أكد حسن شحاتة، وزير العمل أن هذا “القرار”، يأتي تماشيا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال “جنود الإنتاج”، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا، وأوضح الوزير شحاتة، أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور اليوم سوف ترسل الوزارة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
